العراق المتعطش للكهرباء أمام فرصة استيرادها من تركيا

بينما يعاني العراق من نقص إنتاج وإمدادات الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية حاجة الاستهلاك اليومية، تملك تركيا فائضا في الكهرباء، ما يمهد لاحتمالية عملية تصدير مفيدة للطرفين.

وقال بوراق قويان رئيس جمعية تجارة الطاقة بتركيا (ETD)، إن استفادةبلادنا من فائض الكهرباء من خلال تصديره، سيكون له تأثير إيجابي على السوق المحلية أيضاً.

“قويان” الذي كان يتحدث مع الأناضول، أشار إلى أن العراق يمكن أن يكون سوقاً جديدة لصادرات الكهرباء التركية، وأن تجارة الكهرباء مع العراق يمكن أن تبدأ خلال 2020.

ويبلغ إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق قرابة 18 ألف ميغاواط/ ساعة، بينما يبلغ حجم الاستهلاك 23 ألف ميغاواط؛ وعجز يبلغ 4000 ميغاواط، فيما يتم استيراد ألف ميغاواط من إيران.

المسؤول التركي، أوضح أن بلاده تخطط لتصدير ما بين 200 إلى 400 ميغاوات في المرحلة الأولى في حال تم الاتفاق، مما سيحقق دخول عملة صعبة للبلاد.

ولن تواجه تركيا أية مشاكل فنية في تصدير الطاقة الكهربائية إلى العراق بسبب قصر المسافة بين أقرب نقطتين في البلدين.

وأشار “قويان” إلى أن العراق يمكن أن يكون سوقاً جديدة لتصدير الكهرباء امن طرفنا، لافتاً إلى وجود لقاءات ومباحثات بين الجانبين بخصوص الموضوع.

واستطرد: “لو تمكنا من رفع هذا الرقم مع العراق، سيمكننا تحقيق صادرات بمليار دولار، وبذلك نكون أدخلنا عملة صعبة واستفدنا من الفائض في الكهرباء”.

وصرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، عقب زيارته للعراق في أغسطس/ آب الماضي أن الجانبين اتفقا لاستئناف تجارة الكهرباء وأن أنقرة أنهت كل الاستعدادات اللازمة لذلك.

** الكهرباء محليا

وقال قويان إن التغيرات التي قامت بها شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية (بوتاش)، والزيادة في أسعار الصرف، تسببت في مشاكل أثرت بالسلب على قطاع تجارة الكهرباء.

ولفت إلى أن تجارة الكهرباء بدأت تنشط مجدداً عقب الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء، مشيراً إلى زيادة عدد المستهلكين الأحرار، وبدء شركات توزيع الكهرباء في النزول إلى الأسواق وعقد لقاءات مع المستهلكين مباشرة.
“ثبات تعريفة الكهرباء وحدوث ارتفاع طفيف في أسعار المقاصة بالسوق، سيؤدي إلى انتعاشة مهمة في سوق تجارة الكهرباء على مستوى الجملة والتجزئة”.

وأكد قويان على أهمية أسعار المقاصة بالسوق بالنسبة لمنتجي الكهرباء، مشيراً إلى أن بعض محطات الكهرباء المحلية التي لا تدخل في نطاق آلية دعم موارد الطاقة المتجددة، تضطر للجوء إلى عمل جدولة للتمويل مع البنوك بسبب كون أسعار المقاصة لهذه المحطات منخفضة.

وأوضح قويان أن مشاكل محطات الكهرباء ستستمر، ما لم يتم رفع أسعار المقاصة السوقية.
وأشار إلى أن سبب عدم زيادة أسعار المقاصة السوقية، هو زيادة المعروض في السوق، وأنه لم تحدث زيادة ملحوظة في الاستهلاك خلال آخر سنتين.

“في حال تحققت نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة 5 بالمئة، فإن قطاع الطاقة سيشهد زيادة في الطلب وستختفي الزيادة في المعروض في غضون سنتين أو ثلاثة.. لا بد من البحث عن طرق أخرى للاستفادة من فائض الكهرباء، وأحد هذه الطرق هو زيادة الصادرات”.
وتابع المسؤول التركي: “تركيا تصدر الكهرباء حالياً إلى اليونان وبلغاريا وجورجيا.. إلا أنه يجب علينا زيادة مقدار الكهرباء المصدرة وزيادة عدد الدول المستوردة”.

** سوق الغاز الطبيعي

وبخصوص تجارة الغاز الطبيعي، قال قويان إن تركيا لم تصل بعد للمستوى المطلوب، وإنه يجب زيادة تعميق التجارة لدى أسواق الطاقة التركية.

وطالب شركة “بوتاش” باتخاذ بعض الخطوات الضرورية حتى يتسنى لهم رفع قدرتهم على التنبؤ بمتغيرات السوق، منها وضع آلية ثابتة لتحديد أسعار الغاز، والإعلان مبكراً عن قيمة التغيرات الشهرية في الأسعار.

ولفت إلى أن تركيا لديها عقود غاز طبيعي دولية بمقدار 15 مليار متر مكعب ستنتهي مدتها في 2020 و2021.

“من المهم ألا تكون عقود الغاز الجديدة طويلة الأجل”؛ وتابع: “عندما يتحقق ذلك سيمكن القيام بتجارة الغاز الطبيعي والكهرباء بشكل أفضل، والتحسن في قطاع الغاز سيؤثر بشكل مباشر على قطاع الكهرباء”.

المصدر: الاناضول