هل أدرك السيد كمال سبب اهتمامنا بليبيا؟!

في الحقيقة، كلامي ليس موجهًا فقط لرئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قلجدار أوغلو. فنحن نعلم أنه لم يُدفع عبثًا للقول: “ما شأننا في مصر وليبيا؟ لماذا نتدخل في شؤونهما الداخلية؟”.

أثبت لنا قلجدار أوغلو مرات عديدة أنه ممثل للغرب في تركيا. كلامي موجه إلى الحريصين على الوطن، الذين ينخدعون بهذا التصريحات.

قبل حوالي شهر، وفي مقالة لي تحت عنوان “نحن أيضًا علينا أن نحب النفط كثيرًا”، أوردت التحليل التالي اقتباسًا من الصحفي طه داغلي:

“وقع نظام مبارك في مصر اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة مع القبارصة اليونانيين عام 2003. وعثرت إسرائيل على الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط عام 2010.

طرقت إسرائيل باب أنقرة من أجل بيع الغاز الطبيعي عقب استخراجه إلى أوروبا عبر تركيا، لكن رفضت الأخيرة العرض بسبب حادثة سفينة “مرمرة الزرقاء”.

توجهت إسرائيل إلى مصر، ووقعت مع حسني مبارك اتفاقية نقل الغاز الطبيعي. وفي 2011 تمت الإطاحة بحسني مبارك، ليخلفه محمد مرسي كأول رئيس منتنخب في مصر عام 2012.

مع استلام مرسي مهام منصبه ألغى كل الاتفاقيات الموقعة مع القبارصة اليونانيين وإسرائيل، واستعاض عنها باتفاقيات  مع تركيا. بعد ذلك، تعلمون ما حل بمرسي.

عقب انقلاب دامٍ، وصل السيسي إلى السلطة، وسلم كل ما يتعلق بالغاز الطبيعي إلى إسرائيل”.

ليبيا هي الجزء الآخر من المشكلة. أطاح الغرب بمعمر القذافي عام 2011، ليمهد الطريق أمام استغلال اليونان الفراغ، واستيلائها على منطقة بحرية مساحتها 39 ألف كم مربع.

بذلك، سيطرت اليونان على كافة قطاعات الغاز الطبيعي عبر جزيرة كريت. من أجل إحباط هذه الألعوبة تدعم تركيا الحكومة المركزية في ليبيا.

أما الغرب، فيسعى لمواصلة اللعبة من خلال دعم خليفة حفتر. ولا بد أن هذا هو السبب وراء انتقاد كمال قلجدار أوغلو باستمرار سياسة تركيا تجاه مصر وليبيا.

كان ذلك ما كتبته قبل حوالي شهر. خلال الأسبوع الماصي، وقعت تركيا اتفاقية ذات أهمية قصوى مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.

الاتفاقية الموقعة بين الحكومة التركية ونظيرتها الليبية المعترف بشرعيتها في الأمم المتحدة، جعلت من البلدين جارين في الحدود البحرية.

وهنا انهارت مكيدة عصابة البحر المتوسط  المكونة نم إسرائيل ومصر واليونان والشطر اليوناني من قبرص.

وعلاوة على ذلك تم وضع جدار بين اليونان وقبرص، وإحباط الخطة الرامية إلى حبس تركيا في 41 ألف كم مربع في البحر المتوسط.

بذلك أصبح من حق تركيا فرض التدابير الرامية لحماية مصالحها بدءًا من سواحل جزيرة كريت. وأصبحت عصابة البحر المتوسط مضطرة لإيجاد خطوط جديدة من أجل تسويق النفط والغاز الذي تستخرجه.