وزير العدل التركي: خطة لتطوير الحقوق والحريات في البلاد

قال وزير العدل التركي عبد الحميد جول يوم الإثنين إن وزارته تعد خطة عمل جديدة من أجل مواصلة وتطوير الحقوق والحريات في البلاد”.

وأكد جول، في افتتاح مؤتمر برنامج تنفيذ الخطط والإبلاغ عنها في مجال حقوق الإنسان، المنعقد باسطنبول، أن وزارته تطمح لتقوية جذور الديمقراطية، وستخطو خطوات في مجال الحريات والحقوق الأساسية.

وأشار إلى أنه تم تجهيز خطة العمل الأولى في العام 2014، وكان من أولويات الخطة، عمل أنشطة تهدف إلى حل الانتهاكات في ضوء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأوضح أن الخطة الجديدة تناولت وثائق وتحريات دقيقة وتطورات جديدة على ساحة حقوق الإنسان، إلى جانب قرارات المحكمة الأوروبية.

وأضاف “من ضمن خطتنا التحري عن 82 مليون وثيقة، بإجراء تحليل لها وفق مجال حق الأمن والحرية، والقضاء العادل وحرية التعبير”.

وذكر أنه “تم إحداث تغييرات كثيرة على القوانين الأساسية والفرعية خلال الـ17 عام الماضية، بهدف إعطاء الحق للأفراد في التقدم للمحكمة الدستورية في مجال الحقوق الأساسية والحريات، وإلغاء المحاكم العسكرية، وفصل القضاء العسكري عن المدني”.

وتابع “كما تم تنفيذ مبادرات جديدة تركز على الحقوق والحريات الأساسية، مثل الحق في حماية البيانات الشخصية، وكذلك الضمان القانوني والأساس المؤسسي”.

ولفت إلى أن “مكافحة الإرهاب هي أساس النضال التركي من أجل حقوق الإنسان”.

وقال إن “الحرب ضد الإرهاب هي حرب من أجل حقوق الإنسان أيضًا، وأود أن أذكر أن مكافحة تركيا للمنظمات الإرهابية مثل (PKK)، (FETÖ) و(DEAŞ)، هي في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان”.

وأشار إلى طلب تسليم المجرمين في إطار الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن “دعم تحقيق هذه المطالب، يمنح الحق لتركيا في الحصول على وثائق عالمية”.

وأضاف “أعتقد أن مكافحة الإرهاب المشتركة أمر مهم للغاية”.

وشهد المؤتمر كلمات لكل من الرئيس الأول للمحكمة التركية العليا إسماعيل رشدي جيريت، ووزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، ووزير العدل عبد الحميد جول، والأمين العام لمجلس أوروبا ماريا بيتشينوفيتش بوريك، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في تركيا السفير كريستيان بيرغر.

 

المصدر: تركيا الآن