خطوة تاريخية لـ8 ملايين مبنى في تركيا.. لن تباع ولن تؤجّر!

بدأ العد التنازلي لتطبيق الخطوة التاريخية في سياق توفير الطاقة بالشقق السكنية في تركيا؛ فمع نهاية العام 2019 يتطلب الحصول على وثيقة “تعريف الطاقة” (EKB) للمباني السكنية؛ وعليه يُمنع بيع أي وحدة سكنية لا تمتلك تلك الوثيقة.

ويُتوقع تأثر أسعار تأجير وبيع الشقق السكنية بعد بدء تطبيق القرار، إذ يتعين على الشركات الاستشارية دفع القيمة الإضافية بواقع 50 ليرة لكل شقة مقابل استخراج وثيقة الطاقة التعريفية.

ومع حصول نحو مليون مبنى على الوثيقة في تركيا، يوجد 8 مليون آخرين لم يتم استخراج وثائقهم بعد.

ويتوقع ممثلو الأقسام حدوث “انفجار” في تسجيل الطلبات مع اقتراب العد التنازلي لتفعيل التطبيق.

وبعد التغييرات الجديدة في إدارة أداء الطاقة بوزارة البيئة والتمدن، جاء القرار الذي بموجبه يتحتم على أصحاب المباني الحصول على وثيقة قانونية تبين قيمة الطاقة المستهلكة من خلال التطبيق الجديد المسمى وثيقة تعريف الطاقة.

ويدخل التطبيق حيز التنفيذ مع حلول 1 يناير 2020، بعد أن تم تأجيله 31 شهرًا من تاريخ إصداره في العام 2017.

ووثيقة تعريف الطاقة هذه، توضح متوسط مقدار الطاقة التي تم استهلاكها على مدار العام، والذي يشمل التدفئة والتبريد والتهوية والماء الساخن.

ومع بدء تطبيق القانون الجديد، يتعين على أصحاب الشقق أو المباني السكنية توفير تلك الوثيقة قبل أن يتم عرضها للإيجار أو البيع.

وبموجب القانون تكون جميع المباني التي تم إنشاؤها قبل العام 2011 ملزمة باستخراج الوثيقة مع بدء التطبيق في بداية الشهر القادم، أما عن المباني بعد العام 2011، فهي في الأساس تم تصنيفها.

وتحتوي الوثيقة على عدة أشكال من (A) إلى (G) حسب تصنيف استهلاكها للطاقة من القيمة الأعلى للأقل.

وبالنسبة للمباني التي تم إنشاؤها بعد العام 2011 فهي يتوفر فيها شرط تصنيف الطاقة رقم (C) وما فوق، وأما المباني التي تحمل مستوى دون الفئة المذكورة فلن يتم منحها وثيقة تعريف الطاقة ولا الإسكان.

ولا يتوجب على المباني الصناعية ومباني التشغيل والتي لا يزيد عمرها الافتراضي عن عامين وتبلغ مساحتها الإجمالية 50 مترًا مربعًا أو أقل، الحصول على الوثيقة.

ويتم إصدار الوثيقة للمبنى كاملا وليس للشقق على حدة، إذ يتعين على مدراء المباني أو مالكيها التقدم للجهات المختصة للحصول على الوثيقة المطلوبة، أما بالنسبة لأماكن العمل فيتم توظيف شركات استشارية خاصة بالوزارة لإتمام إجراءاتهم المتعلقة بتقييم الطاقة والمصادر الأخرى التابعة لها، ويتم استخراج الوثيقة خلال يوم كحد أقصى.

وبشكل عام يتم حساب تكاليف استخراج الوثيقة بحسب عدد الشقق فيها ومساحتها الإجمالية وحجمها ضمن عدة متغيرات، إذ يبدأ السعر من 200 ليرة، و يتراوح سعر التكلفة للشقة الواحدة بين 20-50 ليرة تركية.

ويستمر تاريخ صلاحية الوثيقة 10 سنوات ما لم يطرأ أي تغيير على موارد الطاقة، والتي تُلزم بتجديد الوثيقة خلال العام.

ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقييم تكلفة الوثيقة؛ العزل الحراري للمبنى، وعزل النوافذ، وكفاءة معدات التبريد والتدفئة، وكفاءة تركيبات الإضاءة، كمتغيرات لتوفير الطاقة.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن جمعية بيانات الطاقة (EVD)، فإن نحو 40% من إجمالي الكهرباء المنتجَة في تركيا تستهلكها المباني، في حين سجل عدد المباني حوالي 9.1 مليون اعتبارًا من عام 2017، منها 87% سكنية، ومن المتوقع أن تصل مدخرات الطاقة التي سيوفرها تطبيق الطاقة الجديد إلى 3.2 مليار ليرة تركية في غضون 5 سنوات.

 

المصدر: تركيا الآن