رئيس البرلمان التركي يكشف معلومات عن تأثير العقوبات الأمريكية ونشر الجنود في ليبيا

قال رئيس البرلمان التركي يوم الأحد إن بلاده ليست ملزمة للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى نظرًا لتطور السياسة العالمية من قطبين إلى سياسة متعددة الأقطاب توفر العديد من البدائل.

وعلق مصطفى سينتوب على مجموعة متنوعة من القضايا على أجندة تركيا الخارجية مثل خطوة العقوبات من جانب الولايات المتحدة، والتصديق على اتفاق التعاون العسكري بين تركيا وليبيا، ونشر الجنود الأتراك في ليبيا وتصاعد كراهية الأجانب والعنصرية في أوروبا.

وذكر سينتوب أن الإدارة الأمريكية استخدمت العقوبات كعنصر تهديد، خاصة منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب، لكنه لم يعتقد أن العقوبات سيكون لها أي تأثير كبير على تركيا.

وأكد أن العقوبات والحظر لن تضر تركيا بالنظر إلى أن البلاد لديها بدائل وتنوع خاصة في صناعة الدفاع.

ومضى إلى القول إن تركيا واجهت بالفعل عقوبات غير رسمية بشأن المحاولات الأمريكية لإخراج الإدارة التركية من برنامج الطائرات المقاتلة من طراز F-35، مضيفًا أن واشنطن قالت إنها لن تسلم الطائرات.

“أليس هذا عقوبة، حظر؟ لم نر قضية مماثلة فيما يتعلق بطائرات بدون طيار وصواريخ باتريوت؟” سأل سينتوب، مشيرًا إلى أن الموقف السلبي السابق للولايات المتحدة تجاه تركيا أدى إلى شراء تركيا لصواريخ S-400 الروسية.

وقال: “بالنسبة للطائرات من طراز F-35، فإن تركيا تقيم البدائل، ولا تقتصر على أي دولة أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة”.

وأكد رئيس البرلمان على أن تركيا لم تكن في نظام عالمي ثنائي القطب في القرن العشرين، وأن البلاد كانت تمتلك دائمًا بدائل في البيئة السياسية متعددة الأقطاب في جميع أنحاء العالم.

وقال إنه يعتقد أن خطط العقوبات والحظر لن تؤثر سلبًا على الاقتصاد التركي وصناعة الدفاع، ولكنها ستضر بالعلاقات الثنائية.

ليبيا

وبالإشارة إلى الاتفاقية العسكرية التركية الليبية وتصديق البرلمان عليها ، قال سينتوب: “في الواقع ، يشبه هذا [الاتفاق] استمرار الاتفاق السابق الذي توصلت إليه تركيا مع ليبيا فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة”.

وقال سينتوب إن الاتفاقية تأسست على أساس مشروع حيث تم توقيعها مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والتي تحارب أمير الحرب خليفة حفتر، الذي يدعمه المرتزقة و “بعض” الدول العربية.

وردًا على سؤال حول نشر تركيا للجنود في ليبيا، قال سينتوب إن اتفاق التعاون العسكري لا يعني بالضرورة أن إدارة أنقرة سترسل جنودًا، لكن هذه القضية مفتوحة للنقاش.

المصدر: تركيا الآن