كارلوس غصن في لبنان وسط “دهشة” محاميه والسلطات اليابانية

أعلن كارلوس غصن، المدير المطاح به لتحالف رينو-نيسان لصناعة السيارات الذي كان ينتظر المحاكمة في اليابان، الثلاثاء أنه حاليّاً في لبنان.

جاء ذلك في بيان لغصن قال فيه: “لم أفرّ من العدالة، لقد فررت من الظلم والاضطهاد السياسي”، وأضاف أنه لم يعُد “رهينة لنظام قضائي ياباني مزور تُفترَض فيه الذنوب”، مشيراً إلى أنه سيتمكن من التواصل بحرية مع وسائل الإعلام الفترة المقبلة.

وكانت صحيفة ليزيكو الفرنسية نشرت مساء الاثنين أن كارلوس غصن، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية، قد غادر متجهاً إلى لبنان، وذكرت أنه من غير الواضح كيف تَسنَّى لغصن مغادرة اليابان، حيث كان يخضع لقيود صارمة على تنقلاته المفروضة بأوامر قضائية.

“أفعاله لا يمكن تبريرها“

قال أحد أفراد فريق الدفاع عن غصن، إن جوازات سفره الثلاثة في حيازة فريق المحامين ولم يكُن يستطيع استخدام أي منها للفرار من اليابان، مضيفاً أن أفعال موكّله “لا يمكن تبريرها”.

وقال جونيشيرو هيروناكا للصحفيين في تصريحات بثّتها هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية على الهواء: “إنها مفاجأة تامَّة، إنني مذهول”، وأكد أن محامي غصن لديهم جوازات سفره الفرنسي والبرازيلي واللبناني بموجب بنود الإفراج عنه بكفالة.

من جانبها قالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الاقتصادية أجنيس بانييه-رونيشيه، إن أنباء فرار كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة “نيسان موتورز”، من اليابان إلى لبنان، أصابتها “بالدهشة الشديدة”، مضيفة أنها سمعت بالأمر عبر وسائل الإعلام.

وقالت بانييه-رونيشيه لإذاعة “فرانس إنتر” إنه “لا أحد فوق القانون، ولكن غصن سيكون بوسعه الحصول على المساعدة القنصلية الفرنسية كمواطن فرنسي”.

وحسب وزارة العدل اليابانية، فليس لدى اليابان معاهدة لتسليم المجرمين مع لبنان مِمَّا يجعل من غير المرجح أن يُجبَر على العودة إلى طوكيو لمحاكمته.

كان غصن قُبِض عليه بعد فترة وجيزة من هبوط طائرته الخاصة في مطار بطوكيو في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وهو يواجه أربع تهم ينفيها جميعاً، تشمل إخفاء الدخل والتكسُّب من مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط.

وأقالت “نيسان” غصن قائلةً إن تحقيقاتها الداخلية كشفت عن مخالفات، من بينها إخفاء حقيقة راتبه عندما كان مديرها التنفيذي، وتحويل خمسة ملايين دولار من أموال الشركة إلى حساب مرتبط به.

وطلب محامو غصن من المحكمة إسقاط جميع التهم الموجَّهة إليه، وهم يتهمون ممثلي الادعاء بالتواطؤ مع مسؤولين حكوميين ومع تنفيذيين في “نيسان” للإطاحة به من أجل منع أي استحواذ على الشركة من الشريك الفرنسي في التحالف “رينو”، التي كان غصن يرأس مجلس إدارتها أيضاً.

وعقب القبض عليه أمضى غصن فترة طويلة قيد الاحتجاز، غير أنه أُفرج عنه حديثاً، لكن تحت قيود مشددة تستلزم بقاءه في اليابان.