مصر تحذر تركيا من إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.. والأخيرة ترد بـ”السوط”

هاجمت مصر قبل ساعات من دخول “السنة الميلادية” الجديدة 2020، الجمهورية التركية ووجهت لها اتهامات عدة لتفتح بذلك بابًا جديدًا من الأزمة بين البلدين.

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ خلال اجتماع للجامعة العربية حول ليبيا، من “تحركات تركية لاستهداف ثروات ليبيا مستقبلها وأمنها”.

وأدعى وزير الخارجية أن إرسال قوات تركية إلى ليبيا له تداعياته على منطقة الشرق الأوسط، مجددًا اتهامه لتركيا بإرسال عناصر “إرهابية مقاتلة” على متن رحلات طيران إلى ليبيا.

كما حذر حافظ من خطورة مخالفة الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية.

من جانبه، شدد مجلس الجامعة على ضرورة منع التدخلات الخارجية التي تُسهل انتقال الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا.

وطالبت المجلس، الأمين العام لجامعة الدول العربية بالاتصال على أعلى المستويات مع الأطراف الدولية والسكرتير العام للأمم المتحدة، لحلحلة الأزمة الليبية، ومنع أي تهديد للسلم والأمن الدوليين.

وأشار الوفد المصري في الجامعة العربية إلى التمسك بثوابت موقف مصر المُتمثل في التوصل لحل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها.

من جانبها، لم تتأخر الجمهورية التركية وعلى لسان وزير خارجيتها بالرد بقوة “السوط” على الاهتمامات المصرية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه من الواضح أن الجامعة العربية التزمت الصمت حيال هجوم حفتر على طرابلس بدعم عسكري خارجي، ولم تبد موقفا حازمًا إلى جانب الحكومة الشرعية.

وأضافت أوغلو في بيان صحافي حصلّت “تركيا الآن” على نسخة منه، أن تنفيذ الاتفاق “الليبي التركي” أو كما أطلق عليه وزير الخارجية في رده اتفاق “الصخيرات” يمر عبر دعم حكومة الوفاق” الوطني الشرعية الليبية.

من الجدير ذكره أن مصر والإمارات والسعودية إلى جانب فرنسا تدعم قوات حفتر بالسلاح والأفراد، حيث سبق أن عثرت حكومة الوفاق الوطني على أسلحة فرنسية داخل قاعدة تابعة لحفتر بمدينة غريان غربي البلاد.

وسبق أن اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري ما وصفها بـ “الدولة التي تترأس الاتحاد الأفريقي “مصر” بالمسؤولية عن شن هجوم على مأوى للمهاجرين غير النظاميين في تاجوراء مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والإصابات.

ووقع الرئيس التركي، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وأعلن أردوغان عن إمكانية إرسال الجيش التركي إلى ليبيا، إذا توجهت سلطاتها إلى أنقرة بمثل هذا الطلب.

المصدر| متابعة وترجمة “تركيا الآن”.