حزب “داود اوغلو” يتحدى اردوغان.. وهذا ما يطالب به!

طالب حزب المستقبل التركي باجراء استفتاءً شعبيا حول مشروع انشاء قناة اسطنبول

وقالت صحيفة سوزجو بحسب ما ترجم موقع تركيا الان٬ ان فريدون بيلجين٬ نائب رئيس حزب المستقبل٬ والمسؤول عن مجلس مراقبة سياسة الحزب
دعا في المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر الحزب الرئيسي الى استفتاء الشعب حول إنشاء مشروع قناة اسطنبول\

وزعم ان المشروع سيؤثر على مستقبل الأمة في كل مجالات الحياة من البيئة والغاز والحياة البرية والزراعية وحتى الموارد المائية.

واضاف انه بحسب تقرير «من إدارة الكوارث والطوارئ وحتى استراتيجيات الأمن والدفاع طويلة المدي، ومن العمران حتى الهندسة المعمارية، ونظرًا لوجوب تخصيص موارد مادية ومعنوية، سيُصبح هذا المشروع عبئًا كبيرًا على أكتافهم».

وتابع نائب رئيس الحزب الذي اسسه رئيس الوزراء التركي السابق احمد داود اوغلو «بالتأكيد، سيُحاسب صانعي القرار النهائي عن تضليلهم وصمتهم أمام الأمة والتاريخ. ووفقًا لإرادة الأمة، سيُعاد تقييم المشروع، وإذا تطلب الأمر سيُوقف؛ أي ستحترم الفضيلة السياسية، أمتنا ومستقبلنا».

يذكر ان مشروع قناة اسطنبول يربط البحر الأسود ببحر مرمرة، لتكون ممراً للسفن موازياً لمضيق البوسفور.
ويهدف المشروع أيضا إلى تخفيف الضغط الذي يشهده مضيق البوسفور، الذي يربط طبيعيا بين البحرين المذكورين في إسطنبول.

وسوف تقلل حركة المرور البحري المزدحمة في البوسفور إلى الصفر، لكي تعود إسطنبول إلى سابق عهدها، حيث سيؤدي المشروع إلى الحد من حوادث اصطدام ناقلات النفط وتسرب حمولاتها إلى مياه المضيق والتداعيات البيئية المحتملة وبشكل يحمي الطبيعة البحرية والنباتية في مدينة إسطنبول ومحيطها.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017 أن بلاده تعتزم وضع حجر الأساس لمشروع “قناة إسطنبول” نهاية العام الجاري، أو مطلع 2018.

واضاف الرئيس التركي ان “ان مشروع “قناة إسطنبول” الذي تعتزم الحكومة التركية إطلاقه بهدف ربط البحر الأسود ببحر مرمرة.

وقال في هذا السياق: “نتخذ في الوقت الراهن خطوات لإنجاز مشروع (قناة إسطنبول) الذي سيكون رائدا على مستوى العالم”.

وتقول التقارير الرسمية التركية إن القناة الموازية ستدرّ على تركيا نحو ثمانية مليارات دولار سنويا، تساهم في تعويضها عن عشرة مليارات دولار حُرمت منها بفعل تسعيرة المرور المخفضة عن السفن التي تعبر مضيق البوسفور، تبعا لاتفاقية مونترو التي وقعت بالمدينة السويسرية عام 1936 لتنظيم الملاحة في المضائق والممرات المائية التركية.

وتشير البيانات إلى أن عائدات القناة الجديدة ستغطي خلال عامين فقط تكاليف المشروع البالغة نحو 15 مليار دولار، وستحوّل مضيق البوسفور التاريخي إلى خط ثانوي للتجارة البحرية مقارنة بالقناة الجديدة التي ستجتذب السفن والناقلات العملاقة.

وتنبع القيمة الأهم للقناة من عدم خضوعها لاتفاقية مونترو، مما يسمح لتركيا بجباية 5.5 دولارات عن كل طن من البضائع وحمولات السفن التي تعبرها يوميا.

ووفقا للمعلومات فإن القناة التي تربط شاطئ منطقة سليفري على بحر مرمرة بشاطئ كاراكوي على البحر الأسود، ستمنح تركيا أفضلية تنافسية كبيرة في تجارة النقل الدولي التي يمر أكثر من 75% منها عبر البحار.

المصدر: تركيا الان