هل تستطيع مصر والإمارات منع وصول المساعدات التركية العسكرية لليبيا؟!

تناول مقال في صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية محاولات مصر والإمارات العربية المتحدة لمنع وصول السلاح التركي إلى الحكومة الشرعية في ليبيا.

وقالت كاتب المقال إيغور سوبوتين، إنه ظهرت، في عداد “الجيش الوطني الليبي” (ميليشيات خليفة حفتر)، وحدات خاصة من مشاة البحرية، مهمتها مواجهة القوات التركية، وفق صحيفة “العربي الجديد”.

وبحسب الكاتب أفادت “العربي الجديد” بأن القوة الجديدة تتكون من الليبيين، لكن تشارك في إعدادها الإمارات العربية المتحدة ومصر، الخصمان الرئيسيان لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا.

وأضاف: “أما في أوساط الخبراء، فيشككون فيما يقال عن وحدات جديدة داخل الجيش الوطني الليبي”. حسب ما أوردت وكالة “RT”.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري يوري ليامين: “لدي شكوك حول الفعالية الكبيرة لعمليات مشاة البحرية الوطنية وحدها، من دون دعم جاد من الطيران”.

وأضاف: “في الواقع، فإن تركيا، تمكنت، في الفترة من يناير إلى فبراير، من إيصال سفنها التي تحمل أثمن العتاد العسكري إلى طرابلس بأمان بمساعدة فرقاطاتها. وليس لدى الجيش الوطني الليبي في البحر أي شيء يقارب القدرات القتالية التركية”.

وأشار ليامين إلى أن جزءا من العتاد التركي تم نقله مسبقا عن طريق الجو، لكن أكثر عمليات التسليم قيمة وحجما، مثل المركبات المدرعة، تجري عن طريق البحر.

ومن جهته، أشار خبير المجلس الروسي للشؤون الخارجية، أنطون مارداسوف، إلى أن رعاة حفتر يحاولون قطع الطريق البحري لتزويد حكومة الوفاق الوطني بالأسلحة، مدركين أن المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي، التي يُنتظر أن تبدأ عملها في الربيع، ستعمل في الواقع لمصلحة حفتر، فيما لا ينظر في قطع طريق إمدادات الجيش الوطني الليبي بالسلاح عبر الحدود المصرية.

وقال مارداسوف: “من ناحية أخرى، ليس من الواضح كيف ستغض هذه المهمة (الأوروبية) النظر عن الهجرة وكيف ستعاقب على الأسلحة التي تعترضها”.

وتابع: “زد على ذلك، فالسفن التي تحمل أسلحة تركية في طرابلس ترفع العلم اللبناني، وتصحبها سفن حربية. ومع أن هناك العديد من التفاصيل الدقيقة، فمن الواضح أن حفتر يريد وضع العدو في ظروف غير متكافئة”.

.

وكالات