هل هذه بداية أكبر أزمة مالية في الولايات المتحدة والعالم؟

بعد انهيار البورصة الأمريكية أمس، الذي يعد الأسوأ منذ 1987، أعلن الفدرالي الأمريكي ضخ 1.5 تريليون دولار لدعم أسواق المال المتوترة، وهو أكبر إجراء له منذ الأزمة المالية في 2008.

وردا على سؤال هل يوقف الإجراء حمام الدم في سوق الأسهم الأمريكية؟، قال بيتر شيف، الرئيس التنفيذي لشركة “يورو باسيفيك كابيتال”، إن “السوق الصاعدة انتهت بشكل واضح، فالأرقام تظهر ذلك”.

وأضاف السمسار المخضرم، أن “هذا بداية أكبر أزمة مالية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث سنشهد ركودا أكبر بكثير من التراجع الذي شهدناه في عام 2008″، متوقعا أن تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا في أسعار المستهلكين وانخفاض الدولار، ما سيجعله أسوأ بكثير مما شهدناه قبل 10 – 12 سنة”.

وأشار إلى أن خطورة الوضع الراهن تكمن في ارتفاع مستوى الديون، وأوضح أن “فيروس كورونا مجرد دبوس، في حين أن فقاعة الديون هي المشكلة، ولم يوخز الفيروس فقاعة سوق الأسهم فحسب، بل واخترق أيضا فقاعة سوق السندات”.

ويرى الخبير، أن “علاج الفدرالي الأمريكي سيكون مميتا للاقتصاد، لسوء الحظ”، ويقول إن “الحوافز المالية ستجعل الوضع الراهن أسوأ. فالولايات المتحدة مكسورة ولا يوجد مال لتحفيز الاقتصاد، وكل مل يمكن فعله هو طباعة النقود، ما سيؤدي إلى انفجار الأسواق بسبب كثرة الديون”.

ومع تراجع البورصة الأمريكية تراجعت معظم الأسواق العالمية، بما في ذلك الآسيوية والأوروبية.

بالإضافة إلى شيف يحذر الكثير من الخبراء من نشوب أزمة حادة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم، وحذر البنك الآسيوي للتنمية، من إن انتشار الفيروس من المرجح أن يقود إلى تراجعات حادة في الطلب المحلي والسياحة ورحلات الأعمال والتجارة وروابط الإنتاج، فضلا عن تعطيل الإمدادات.

كما قدرت الهيئة الدولية للنقل الجوي “إياتا” الخسارة في عائدات قطاع الطيران المدني، بين 63 و113 مليار دولار، في حال انتشر الفيروس بشكل أوسع. وقالت “إياتا” إن أسوأ السيناريوهات هو خسارة 19% من العائدات العالمية في القطاع.

وفي يناير الماضي حذرت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يخاطر بعودة الكساد الكبير، إلا أنها حينها عزت ذلك إلى أسباب مرتبطة بعدم المساواة وعدم الاستقرار في القطاع المالي وليس بسبب انتشار الفيروس القاتل.

كذلك حذرت من أن قضايا جديدة مثل الطوارئ المناخية وزيادة الحمائية التجارية تعني أن السنوات العشر المقبلة من المرجح أن تتسم بالاضطرابات الاجتماعية وتقلبات السوق المالية.

المصدر: ار تي