هل تلجأ تركيا لقرار حظر التجول بسبب كورونا؟.. وزير الداخلية يجيب

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن بلاده قد تلجأ إلى خيار حظر التجول على المواطنين، إذا لم يتم التغلب على فيروس كورونا الذي يواصل انتشاره في أغلب دول العالم.

جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة “حرييت”، مع صويلو، الذي أشار إلى أن المواطنين الأتراك الذين يتجاوز عمرهم الـ65 عاما، قد امتثلوا لقرار حظر التجوال عليهم بشكل كبير.

وأضاف، أنه منذ اليوم الأول، تتعامل الشرطة وقوات الدرك مع المواطنين الذين لم يتمثلوا للقرار، من خلال شرح لهم أهمية البقاء بمنازلهم، والطلب منهم بالعودة.

ولفت إلى أن الحكومة، إلى جانب اتخاذ قرار منع التجوال لكبار السن، فإنها أطلقت حملة “وفاء للتضامن الاجتماعي” معهم.

وأضاف: “ذهبنا إلى آلاف المنازل، وتعاملنا م احتياجات المواطنين تماشيا مع الإشعارات التي وصلت إلى خط الدعم الاجتماعي الخاص الذي أطلقناه”.

ولفت إلى أن “أطباء العائلة”، سيقومون بالمتابعة مع كبار السن، والذين يعانون من أمراض مزمنة بدء من اليوم الاثنين.

وأشار إلى أن المواطنين يمتثلوا لحزمة القرارات التي تم اتخاذها، ويوم الجمعة الماضي، أغلق أكثر من 165 ألف مركز تجاري أبوابه امتثالا للقرارات، وبعد ذلك اتخذ قرارا بشأن صالونات الحلاقة ومصففي الشعر والمطاعم.

وتابع: “سوف نعلن لمواطنينا بشكل يومي، بالتأكيد على البقاء في المنازل عن طريق سيارات الشرطة والدرك، ومكبرات الصوت في المساجد، والمركبات الخاصة بالحكومة والبلديات، وسنزيد من نداءاتنا لهم”.

ونوه الوزير التركي، إلى أنه على الرغم من الدعوات للمواطنين بالبقاء في المنازل، يلاحظ أن الكثيرين لم يلتزموا بذللك، لاسيما في إسطنبول.

وفي رد على تساؤل بشأن إمكانية فرض حظر التجول الإجباري بالبلاد، قال صويلو: “نحن نتابع ذلك، ونتابع نتائج الخطوات التي اتخذناها حتى الآن”.

وتابع: “منذ البداية عملنا على الحد من التنقل، وأكدنا على التباعد الاجتماعي”.

وأوضح أن الخطوات المتخذة في تركيا، تأتي في ضوء القرارات الذي يتخذها اللجنة العلمية المشكّلة.

وأكد على أن قرار حظر التجوال، تحت التقييم لدى اللجنة العلمية التي تواصل اجتماعاتها.

وأضاف: “أنا لا أقول إن هناك حظر التجوال أم لا، فقط يمكن القول أن عملية التقييم مستمرة، وإذا لم ننجح في تنفيذ العزلة الاجتماعية، ولم نستطع التغلب على انتشار الفيروس، فإنه سيكون مدرجا على جدول أعمالنا”.

وتابع: “الكلمة الأخيرة ترجع للمواطنين في مدى امتثالهم للقرارات المتخذة للحد من التواصل الاجتماعي، ومن سيحدد فرض التجوال الإجباري من عدمه هو المواطن التركي”.

.

المصدر/  تركيا الان + وكالات