“كورونا” يبرز للعالم قوة القطاع الصحي في تركيا (تقرير)

أظهرت أزمة فيروس “كورونا” قوة أوضعف القطاع الصحي في كل دولة من دول العالم، ليتبين أن أهمية هذا القطاع تأتي في المقام الأول إلى جانب أهمية الاقتصاد أو الجوانب العسكرية والأمنية.

إلا أن ما ينطبق على تركيا وبشهادة مراقبين ومهتمين بالقطاع الصحي، لا ينطبق على كثير من دول العالم كونها أثبتت قوة قطاعها الصحي وجاهزيته وقت الكوارث والأزمات، والهدف خدمة وسلامة المجتمع وكل من يتواجد على أراضيها من أتراك وغيرهم.

ومنذ بدء أزمة “كورونا” في تركيا وعند تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس، في آذار/مارس الماضي، استنفرت الفرق الطبية والصحية وكذلك العلماء والمهندسون والخبراء، سواء لتصنيع أجهزة الكشف السريعة والدقيقة عن الفيروس، أو حتى أجهزة الاختبارات والتحاليل السريعة أيضا، وصولا إلى تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، وليس انتهاء بالجهود التي يبذلها العلماء خلف الكواليس من أجل الوصول إلى اللقاح الذي تنتظره البشرية جمعاء.

يضاف إلى ذلك التدابير والتسهيلات التي تصدرها تركيا لرعاية المرضى وتقديم كل ما يلزم لهم، عملا بتوجيهات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وجه بإعطاء الأولوية لمرضى “كورونا” منذ بداية الأزمة، إضافة لإصداره، أمس الثلاثاء، مرسوما ينص على استفادة جميع مصابي “كورونا” من عملية العلاج وإجراء اختبارات التشخيص بشكل مجاني، حتى وإن كانوا لا يملكون ضمانا اجتماعيا.

وتعليقا على واقع القطاع الصحي في تركيا، قال مدير مؤسسة “رهابترك” لخدمات الرعاية الصحية، عبد الكريم معرستاوي لـ”وكالة أنباء تركيا”، إن “أداء القطاع الصحي في تركيا خلال هذه الأزمة وحتى الآن مبهر، وهذا اتضح من خلال نسبة الوفيات مقارنة بعدد السكان، بغض النظر عن أعداد المصابين الحقيقية، وهي 15 حالة وفاة لكل مليون نسمة، وهذه النسبة أقل من نسب بلدان معروفة بقوة الخدمات الصحية متل كندا (21)، وألمانيا (38)، والولايات المتحدة (71)، وفرنسا (229)، وإيطاليا (338)، بالإضافة لعدد اختبارات الإصابة والذي تجاوز 400 ألف اختبار”.

وأضاف معرستاوي أنه “لو قارنا البنية التحتية الصحية في تركيا مع بنية التحتية الصحية في الدول ذات الصيت بهذا المجال كفرنسا وألمانيا وإيطاليا، سنجد أن تركيا استطاعت تفادي أعداد وفيات من الممكن أن تكون أكبر بكثير”.

وأضاف معرستاوي أن “السبب يعود بالدرجة الأولى للإعداد الجيد للكوادر الطبية، بالإضافة إلى أن الأزمة على الرغم من أنها أزمة صحية، إلا أن الدولة بكل قطاعاتها تتحرك بتناغم لتفادي أعداد وفيات وإصابات كبير، وطبعا الوعي الشعبي والثقة في قرارات الحكومة لها دور كبير في هذه النتيجة”.

ومطلع نيسان/أبريل الجاري، قال أردوغان إن “بنيتنا الصحية قوية وسنواصل الإنتاج والتصدير رغم (كورونا)”، مضيفا “بدأنا مكافحة الفيروس في وقت مبكر من خلال البنية التحتية الصحية القوية وهذه ميزة قوية تتمتع بها بلادنا”.

وتعليقا على ذلك، أشار معرستاوي إلى أن “ما يميز تركيا هي أنها دولة صناعية، وصناعة التجهيزات والمعدات واللوازم الطبية ساهمت بشكل كبير باحتواء هذه الأزمة، فعلى الأقل لم يظهر في تركيا أي أزمة توريد أو نقص بهذه اللوازم، بل على العكس حتى الآن عجلة التصنيع والتوريد والتصدير للخارج مستمرة”.

ورأى مراقبون أن تميز تركيا على صعيد قطاعها الصحي وجودة المواد الطبية التي تنتجها، دفع كثير من دول العالم لطلب المساعدة منها للتخفيف من أزمة “كورونا” ومن بين تلك الدول بريطانيا وأمريكا وأرمينيا واليونان وإيطاليا، إضافة لدول عربية أخرى.

من جهته، قال الدكتور زهير حنيضل٬ إن “القطاع الصحي في تركيا يعد من من أقوى القطاعات الصحية في العالم وأكثرها تطورا في شقيه البشري والصناعي، فالحديث عن القطاع الصحي يشمل الطواقم الطبية والمؤسسات الطبية ويكفي أن نقول إن: القطاع الصحي يضم ما يقارب مليون و500 ألف عامل بينهم 165 ألف طبيب، بالإضافة إلى 10 مدن طبية بطاقة استيعابية تصل لنحو 15 ألف سرير، ناهيكم عن المشافي الحكومية والخاصة”.

وأضاف حنيضل أن “جائحة (كورونا) أبرزت قوة الصناعة الطبية التركية، التي تقوم اليوم بتصدير المساعدات الطبية لكل دول العالم”.

وأمس الأول الإثنين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المساعدات الطبية التركية وصلت إلى 34 دولة حوال العالم، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها تركيا لمساعدة الدول العربية والغربية في أزمة “كورونا”، مؤكدا أنه “ليس لدينا أي مشاكل بتوفير الأدوية ومواد الرعاية الصحية والنظافة الشخصية لمواطنينا”.