بيلوسي تستفز تركيا

عبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، السبت، عن اعترافها بـ”إبادة الأرمن” منددة بما أسمتها “المجازر العثمانية ضد الأرمن” أواخر القرن التاسع عشر.

وقالت في تصريحات لوسائل إعلام: “في هذا اليوم، وبعد 105 سنوات من بدء قادة الإمبراطورية العثمانية إبادتهم الممنهجة لـ1.5 مليون من الرجال والنساء والأطفال الأرمن، نأخذ الوقت لتكريم الضحايا والناجين من الإبادة الجماعية للأرمن”، وفق قولها.

ويأتي موقف بيلوسي معارضا لموقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ سبق أت أعلنت أنها لا تعتبر عمليات القتل الجماعية للأرمن في عام 1915 “عملية إبادة”، وذلك في مسعى لاسترضاء تركيا التي أغضبها اعتراف الكونغرس الأمريكي بذلك.

وقالت مورغن أورتاغوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في بيان مقتضب حينها: “موقف الإدارة لم يتغير” بعد تصويت الكونغرس. وقالت “إن وجهات نظرنا تنعكس في بيان الرئيس النهائي حول هذه القضية في نيسان/ أبريل الماضي”.

وأضافت بيلوسي: “الأعمال البربرية الرهيبة التي ارتكبت ضد الأرمن الأبرياء تظل “وصمة” في تاريخ البشرية وتذكيرا مروعا بمسؤوليتنا واليقظة ضد الفظائع في عصرنا”.

وتابعت: “الحقائق لا يمكن إنكارها، ومع ذلك كان على أجيال من الأرمن أن تقاتل بلا كلل ضد أولئك الذين حاولوا إعادة كتابة التاريخ وإنكار حقيقة الإبادة الجماعية للأرمن؛ ولهذا السبب، سعى الكونغرس الأمريكي العام الماضي إلى تصحيح هذا الخطأ الفادح من خلال التصويت بأغلبية ساحقة والوقوف بحزم إلى جانب الصدق وإثبات حقيقة الإبادة الجماعية للأرمن إلى الأبد في سجلاته”.

وقالت: “أكدنا التزامنا بعدم الصمت أبدا أو السماح لهذه الجرائم بالحدوث مرة أخرى”.

وأضافت: “اليوم، بينما يواجه العالم أزمة غير مسبوقة، يجب علينا أن نستمع إلى دروس هذه الساعة المظلمة في التاريخ، وأن نستجمع القوة للتحدث بصراحة ضد أعمال التمييز والعنصري الشنيعة والعنف أينما ومتى حدثت، يجب أن نصر على حقيقة ماضينا، ومعارضة قوى الكراهية في حاضرنا والنهوض ببركات الأمل والسلام لمستقبلنا”.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح “الإبادة الجماعية” (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة “الإبادة العرقية” على أحداث 1915، بل تصفها بـ “المأساة” لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة”، الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ.

وتدعو أنقرة كذلك إلى تفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

ووسبق أن اقترحت تركيا “القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين”.