تركيا مرشحة لإنتاج السلع الأوروبية والأمريكية بديلًا عن الصين

توقع “برك حاجي كوزللر”، وهو أكاديمي واقتصادي تركي، أن يتحول بلده إلى مركز لإنتاج السلع الأوروبية والأمريكية بدلًا عن الصين، بعد جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في العالم.

وقال حاجي كوزللر، عضو هيئة التدريس بجامعة “آلتين باش” بإسطنبول، للأناضول، إن موقع تركيا الاستراتيجي قرب مراكز الصناعة والإنتاج سيمكنها من التحول إلى مركز جديد لإنتاج السلع الأوروبية والأمريكية.

وأضاف أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، وقرب تركيا من الدول الأوروبية، وامتلاكها شبكة نقل وخدمات لوجستية، وقدراتها الإنتاجية، وجذبها للقوى العاملة، يجعلها أحد أقوى المرشحين لتكون مركزًا بديلًا عن الصين في قطاع الإنتاج بالنسبة للسلع الأوروبية والأمريكية، بعد “كورونا”، الذي انطلق من الصين قبل أشهر.

فرص اقتصادية

رأى حاجي كوزللر أن الأزمة الراهنة في العالم ليست أزمة اقتصادية بالمقام الأول، بل أزمة ناجمة عن مشكلة صحية مفاجئة ألمت بالعالم، وخلقت حالة من الغموض في الاقتصاد العالمي.

وقال إن الدول التي حولت هذه الصدمة المفاجئة إلى فرص اقتصادية، عبر مجموعة من التدابير الصحيحة، ستكون المستفيد الأكبر من الأزمة.

وتابع أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة عانت من عدم قدرتها على الوصول إلى منتجات كثيرة كان يتم تصنيعها في الصين، وهو ما أظهر مجددًا أهمية الاعتماد على مراكز إنتاج بديلة تتمتع بالقرب الجغرافي من أوروبا والولايات المتحدة.

ولفت إلى أن الكمامات وبقية منتجات الوقاية الصحية باتت تمتلك قيمة الذهب، خلال ذروة انتشار الفيروس؛ بسبب نقص المعروض.

وأردف: دفع هذا الوضع الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى إعادة التفكير في مراكز الإمداد والإنتاج الخاصة بها، وعادت إلى الواجهة معايير مثل القرب من مراكز التوريد والوصول السلس للمنتجات والخدمات اللوجستية والنقل.

2 تريليون دولار

شدد حاجي كوزللر على أن تركيا تتميز بقدرات يجب أن تؤخذ في الاعتبار، لاسيما وأنها تتمتع بشبكة طرق مشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي، ويمكن نقل المنتجات جوًا خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات، فضلًا عن شبكة السكك الحديدية التي تربط بين الجانبين.

وزاد بقوله: الصين تستخدم ميناء هامبورغ في ألمانيا كمركز لوجستي، بجانب استخدامها ميناء بيريوس في اليونان، لكن الاعتماد الكلي على الصين أظهر فجوة كبيرة وتكاليف باهظة خلال الأزمات.

وتابع أن خبراء الاقتصاد يتوقعون تداول نحو 2 تريليون دولار من السيولة النقدية في الأسواق العالمية، عقب جائحة “كورونا”، وعلى تركيا جذب نحو 5 بالمئة من هذا التدفق النقدي إلى السوق المحلية.

وشدد أيضا على ضرورة بناء تعاون بين تركيا والولايات المتحدة خاصة، لتوفير الظروف الملائمة للإنتاج لصالح السوق الأوروبية.

واستطرد: كما أن ارتفاع الأسعار في السوق المحلية الصينية، بسبب زيادة الطلب والاستهلاك، قد يسمح لتركيا بأن تصبح مركز جذب لمجموعات من المنتجين الأوروبيين، لاسيما العاملين في قطاعات المنسوجات والملابس والجلود.

قطاعات مبشرة

نوه حاجي كوزللر إلى أهمية إيلاء تركيا مزيد من الدعم لقطاع المنتجات ذات القيمة المضافة، خلال الفترة المقبلة، للحصول على حصة أكبر في السوق الأوروبية.

وقال إن “الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 99 بالمئة من الاقتصاد التركي، في حين أنها تمثل 60 بالمائة من إجمالي صادراتنا و75 بالمائة من إجمالي التوظيف”.

وزاد بقوله: سيكون من الممكن الحصول على حصة أكبر في الأسواق الأوروبية والأمريكية من خلال دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة التركية في قطاع التكنولوجيا، وتطوير هذا القطاع وفق برامج محددة.

ولفت حاجي كوزللر إلى أن الاتحاد الأوروبي خرج مؤخرًا من قطاعات ذات قيمة مضافة منخفضة نسبيًا، وهي التعبئة والتغليف والكيماويات.

وأردف: يجب تحديد السياسات لدخول هذه القطاعات، وضمان حصول الشركات التركية على حصص من السوق قبل الشركات الصينية.

وأفاد بأن السوق الأمريكية تشهد تنافسًا أكبر مقارنة بأسواق دول الاتحاد الأوروبي، لاسيما وأن الولايات المتحدة تمتلك بنية تحتية قانونية أكثر رسوخًا.

ورأى حاجي كوزللر أنه يمكن تحديد قطاع أو قطاعين رئيسيين في تركيا قادرين على المنافسة في هذه الأسواق، وتركيز الجهود لدعم هذين القطاعين للحصول على حصة كبيرة تعود بالفائدة على الاقتصاد التركي.

وتابع” دولًا عديدة تتخذ إجراءات مالية ونقدية وتمنح حوافز استثمارية جديدة للسيطرة على حصص جديدة في الأسواق العالمية، وعلى تركيا البدء بتوفير حوافز جديدة للمستثمرين المحليين.

وختم بالقول إن الاقتصاد التركي شهد في الآونة الأخيرة نموًا وتحسنًا حقيقيًا، وهذا التطور تحقق بفضل خطط استباقية طويلة المدى شملت جميع المجالات الاقتصادية.

.

المصدر/ A.A