رسالة شديدة اللهجة من تركيا لجمهورية التشيك

وجهت وزارة الخارجية التركية رسالة شديدة اللهجة الى مجلس الشيوخ التشيكي بعد قرار اتخذه بخصوص أحداث 1915.

وقالت الوزارة في بيان لها وفق متابعة تركيا الان ان هذا القرار   يظهر أن العقلية المشوهة المبنية على خطابات أحادية الجانب لا أساس لها، والتي أضرت بعلاقات البلدين في 2017، ما تزال نشطة في تشيكيا.

وأوضحت أن القرار  اتخذ بمصادقة عدد قليل من الأعضاء في مجلس الشيوخ؛بينما  يكافح العالم فيروس كورونا، ما يكشف عن العقلية الخبيثة القابعة وراءه.

وجددت تأكيدها  أنه لا يمكن الخوض في أحداث 1915، إلا من حيث النقاش التاريخي بموجب قرار المحكمة الأوروبية في المادتين 173 و231.

ودعت الوزارة  برلمان تشيكيا إلى احترام بنود معاهدة لوزان للسلام، وقرارات المحكمة الدولية، والمصادر التاريخية والحديثة للقانون الدولي.

وشدد على أن هذا القرار بحكم العدم بالنسبة لتركيا، وأنه ليس سوى جهود عقيمة من قبل أولئك الذين يسعون وراء مصالحهم اليومية ويحاولون كتابة التاريخ وهم جالسون على الطاولة.

ولفت البيان، إلى أن وزير الخارجية التشيكي توماس باتريك، أكد أن القرار “لا يعكس موقف الحكومة”.

وتطالب أرمينيا ولوبياتها في أنحاء العالم، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915، على أنه “إبادة عرقية”، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح “الإبادة الجماعية” (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة “الإبادة العرقية” على أحداث 1915، بل تصفها بـ “المأساة” لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة”، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

وتقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915، في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.