ماذا يعني رفع تركيا ضريبة تبادل العملات 5 أضعاف؟ وما هي الاستثناءات؟

رفعت الحكومة التركية ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات المفروضة على شراء العملات الأجنبية والذهب من 0.2 في المائة إلى 1 في المائة، في خطوة تستهدف احتواء تداعيات وباء كورونا والتأثيرات السلبية التي خلفها على الليرة التركية.
وتعد زيادة ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات، هي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية تبنتها الحكومة التركية لتحقيق الاستقرار في الليرة، التي هبطت بنسبة 13 في المائة منذ بداية العام الجاري ولامست أدنى مستوياتها، مقابل الدولار في وقت سابق من شهر مايو الجاري.

وفي تصريح خاص مع الباحث الاقتصادي محمد إبراهيم، أشار إلى أنه مع دخول هذا القرار حيز التنفيذ سيدفع الشخص مقابل كل 100 دولار يشتريها دولارا واحدا كضريبة للدولة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى حسابات الذهب المفتوحة في البنوك؛ حيث تم تضمين معاملات الذهب ضمن معاملات الصرف الأجنبي وفقاً لهذا القرار. كما أن الرئاسة تتمتع بسلطة زيادة معدل هذه الضريبة إلى 2 في المائة.”

وأردف قائلا: “تعرف هذه الضريبة في الفكر الاقتصادي بضريبة توبين Tobin tax، نسبة إلى الاقتصادي James Tobin عام 1972م، وكان اقتراح الاقتصادي توبين استيفاء ضريبة على كل عملية تحويل مالي من عملة إلى أخرى وذلك بهدف الحد من عمليات المضاربة على العملة وعمليات التحويل قصيرة الأجل التي تتم بهدف جني أرباح سريعة من فروقات أسعار الصرف.”

وأضاف إبراهيم أن “هذا المقترح مستنبط من مقترح قديم للاقتصادي الشهير كينز بأنه يتعين فرض ضريبة على معاملات التحويلات المالية التي من شأنها كبح المضاربين والحد من حركة انتقال الأموال قصيرة الأجل من أجل ضمان استقرار أسواق المال والعلاقات النقدية العالمية، وتشمل هذه الضريبة كافة عمليات بيع وشراء الأصول المالية من عملات وأوراق مالية مقوّمة بعملات أخرى غير عملة البائع أو المشتري، وكذلك عمليات بيع السلع والخدمات والعقارت التي ينفذها الباعة بعملات أخرى غير عملات بلدانهم.

وتابع إبراهيم: “إن ضريبة توبين تعمل على زيادة الإيرادات الضريبة خصوصاً في مثل هذا الوضع حيث أدى الإغلاق الكبير في الاقتصاد لتراجع الإيرادات العامة وبشكل خاص الضريبية منها.”
أما الاستثناءات التي صدرت بقرار رسمي من رئاسة الجمهوية تشمل مبيعات العملات الأجنبية بين البنوك والمؤسسات المصرح لها ووزارة الخزانة والمالية، والقروض بالعملات الأجنبية من قبل البنك، والمؤسسات المسجلة بشهادة التسجيل الصناعي، والمصدرين الأعضاء في جمعيات المصدرين.