تركيا تسعى لإزالة القانون الذي أودى بحياة مندريس

يسعى البرلمان التركي لإزالة القانون الذي تم إقراره بعد انقلاب 27 مايو، والذي أدى إلى إعدام عدنان مندريس وأصدقائه في جزيرة “ياسي أدا” جنوب شرق مدينة إسطنبول.

حيث سيناقش البرلمان التركي هذا الأسبوع، اقتراح القانون الذي وقع عليه رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب، بالإضافة إلى نواب حزب العدالة والتنمية ونواب حزب الحركة القومية.

يُشار إلى أنه خلال المحاكمات التي عقدت في محكمة العدل العليا، والتي أنشئت في نهاية انقلاب 27 مايو 1960، حُكم على رئيس الوزراء عدنان مندريس، ووزير الخارجية فاتن رشتو زورلو، ووزير المالية حسن بولاتكان بالإعدام.

وينص الاقتراح المقدم على إزالة وإلغاء أحكام القانون، التي تستخدمها محكمة العدل العليا حاليًا، والتي ما زالت سارية بأثر رجعي.

وعلى ذات الصعيد حظي الاقتراح بموافقة جماعية من قبل اللجنة الدستورية، وذلك قبل مناقشته أمام البرلمان.

ما الجديد في المقترح؟

وفي ذات السياق نص الاقتراح المقدم على إلغاء القرارات التي اعتمدتها محكمة العدل العليا، والتي أدت إلى إعدام مندريس وزورلو وبولاتكان، والعديد من السياسيين.

كما أنه من المتوقع جدًا تأييد البرلمان التركي لاقتراح إزالة وإلغاء هذا القانون.

وفي حال تمت الموافقة على الاقتراح، فإن الخزانة العامة للدولة ستعوض الأضرار المعنوية، التي لحقت بمن تم التحقيق معهم ومحاكمتهم من قبل هيئة التحقيق العليا ومحكمة العدل العليا.

كما سيتم تعويضهم عن الخسائر المالية الناشئة عن مصادرة أموالهم.

وعلى صعيد آخر وفي حال تمت الموافقة، سيقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتأسيس لجنة لتقييم الطلبات، التي سيقدمها المصابون بضرر مادي، للبت في أمرهم.

حيث سيتمكن أولئك الذين تعرضوا لخسائر، من التقدم بطلب إلى البرلمان التركي، وذلك في غضون 3 أشهر لكي يطالبوا بتعويض عن خسائرهم.

.

المصدر/   Yeni Şafak