داود أوغلو: المشاريع التي تستثني تركيا من شرق المتوسط محكوم عليها بالفشل (فيديو)
عبّر رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داود أوغلو، عن دعمه بقوة لاستراتيجية الحكومة التركية بشأن ليبيا والبحر الأبيض المتوسط، داعيًا إلى مواصلة هذه السياسة بحزم للحفاظ على مصالح البلاد
وقال رئيس الوزراء التركي السابق، في مقطع فيديو نشره عبر موقع تويتر، إن “المشاريع التي تستثني تركيا من شرق المتوسط لا هي شرعية ولا قابلة للتطبيق”.
وأضاف أن “أي معادلة سواء كانت في مجال الطاقة أو الأمن تستثني تركيا هي محكومة بالفشل. وفي هذا الإطار على تركيا أن تستمر في سياستها بحزم بما يحفظ مصالحها”.
وقال داود أوغلو، وهو رئيس الوزراء السادس والعشرين للجمهورية التركية، في تصريح صحفي عقده عقب اجتماع مع أعضاء حزبه في العاصمة أنقرة، إن مذكرتي التفاهم المبرمتين مع ليبيا، خطوة مهمة على الطريق الصحيح، وإن تركيا لا تستطيع البقاء في معزل عن التطورات المتعلقة بالبحر المتوسط.
وشدد على أن شرق المتوسط من المناطق الحيوية بالنسبة إلى تركيا، وأن أنقرة لا تستطيع البقاء في معزل عن التطورات الحاصلة فيها.
وأشار داود أوغلو، إلى أن تركيا لها مصالح حيوية في شرق المتوسط، لا ينبغي إهمالها من الناحية الاستراتيجية.
إن المشاريع التي تستثني تركيا من شرق المتوسط لا هي شرعية ولا قابلة للتطبيق .
وأي معادلة سواءاً كانت في مجال الطاقة أو الأمن تستثني #تركيا هي محكومة بالفشل .
وفي هذا الإطار على تركيا أن تستمر في سياستها بحزم بما يحفظ مصالحها . pic.twitter.com/rlpt2CI3fM— Ahmet Davutoğlu (@A_Davutoglu_ar) June 27, 2020
ولفت إلى أن شرق المتوسط منطقة مهمة بالنسبة إلى تركيا ومصالحها، لا سيما على صعيدي الأمن العسكري وأمن الطاقة، وبالتالي فإن التفاهمات الموقعة مع ليبيا خطوة قيّمة في الاتجاه الصحيح.
كما شدد داود أوغلو، على أهمية إبرام هذه التفاهمات مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، وعلى ضرورة حماية تركيا لمصالحها دون الانجرار إلى خضم الحرب الأهلية الليبية.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وحول مشروع قناة إسطنبول المائية المقرر إنشاؤها للربط بين البحرين الأسود ومرمرة، قال داود أوغلو، إن على المشروع أن يراعي تعزيز اتفاقية مونترو للمضائق (وقعت بين الحلفاء وتركيا في 20 يوليو/ تموز 1936)، والمكاسب التي تحققت من خلال هذه الاتفاقية، وأبرزها سيادة تركيا على مضائقها، وعدم المساس بتلك المكتسبات.