تغييرات جديدة على قانون الايجار في تركيا بدءا من غدا

أجرت وزارة العمل التركية تغييرات جديدة على قانون الايجار التجاري في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، وفق متابعة تركيا الان، أن التغييرات الجديدة تراعي المستأجر ، مشيرة الى أنها أزالت عن كاهل المستأجر الكثير من الأعباء التي تكبّدها على مدار سنوات طويلة.

وقال بيان الوزارة ان التعديلات الجديدة أتاحت للمستأجر امكانية نقل عقد الإيجار إلى اسم شخص آخر بنفس الشروط القديمة، بشرط موافقة صاحب العقار.

وألغى القانون الجديد المادة المتعلقة بوضع شرط جزائي في العقد وإجبار المستأجر على دفع مبلغ الإيجار المتبقي سلفاً لدى تأخره عن الدفع في أحد الشهور.

وكذلك أتاحت التعديلات الجديدة امكانية فسخ عقد الإيجار لظروف استثنائية على أن يدفع أحد الطرفين للآخر تعويضاً تحدد قيمته المحكمة.

لكنها  حظرت حصول صاحب العقار على دفعات إضافية تحت أي مسمّى، باستثناء مبلغ الإيجار والعائدات ومصاريف التنظيف وما شابه، في حين حددت اللوائح الجديدة مبلغ التأمين على العقار بقيمة إيجار 3 أشهر كحدّ أقصى.

وختمت بأن التغييرات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بدءا من الأربعاء 1 تموز/ يوليو.