موسكو تفشل للمرة الثانية في خفض المساعدات الإنسانيّة لسوريا عبر تركيا

فشلت روسيا في تمرير مشروع قرارها في مجلس الأمن الدولي والرامي لخفض المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لسوريا عبر الحدود من خلال آلية تنتهي صلاحيتها في اليوم نفسها، بعدما صوتت غالبية أعضاء المجلس ضد النص، الجمعة.

 

ولتمرير مشروع القرار كانت موسكو بحاجة لموافقة تسعة على الأقل من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، بشرط عدم استخدام أي عضو دائم حق الفيتو ضده. ولكن بنتيجة التصويت، حصل مشروع القرار على أربعة أصوات فقط، مقابل سبع دول صوتت ضده بينما امتنعت الدول الأربع الباقية عن التصويت.

 

والدول الثلاث التي صوتت إلى جانب روسيا هي الصين وفيتنام وجنوب أفريقيا، في حين صوتت ضده كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأستونيا وجمهورية الدومينيكان، بينما امتنعت عن التصويت كل من تونس والنيجر وأندونيسيا وسانت فنسنت-غرينادين.

 

وكان مجلس الأمن رفض الأربعاء مشروع قرار روسي مماثلاً بنفس نتيجة التصويت.

 

وفي وقت سابق الجمعة استخدمت روسيا والصين حق النقض لمنع مجلس الأمن من إصدار مشروع قرار ألماني-بلجيكي يهدف إلى الإبقاء على آلية المساعدات الإنسانية على حالها.

وأنشئت آلية الأمم المتحدة لإيصال الحدود إلى سوريا عبر الحدود عام 2014، وهي تسمح بإيصال المساعدات للسوريين دون موافقة دمشق. وينتهي التفويض لهذه الآلية مساء الجمعة.

 

وهذا الفيتو السادس عشر لروسيا والعاشر للصين بشأن قرارات مرتبطة بسوريا منذ بدء الحرب في هذا البلد في 2011.

 

وكانت روسيا والصين استخدمتا الثلاثاء حق النقض ضد مشروع القرار الذي يمدد لعام هذه الآلية مع المحافظة على المعبرين الحاليين مع تركيا، الأول هو معبر باب السلام المؤدي إلى محافظة حلب والآخر معبر باب الهوى نحو محافظة إدلب.

 

وكانت روسيا التي تعتبر أن القرار ينتهك السيادة السورية، فرضت إرادتها على الأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير بانتزاعها تقليصاً لنطاق الآلية ومدتها، إذ باتت تنص على نقطتي عبور بدلاً من أربع نقاط، ولستة أشهر بينما كانت تمدد سنوياً.

 

وتقول روسيا إن 85 بالمئة من المساعدات تمر عبر باب الهوى وبالتالي يمكن إغلاق معبر باب السلام.

 

وتعتبر الأمم المتحدة أن الحفاظ على أكبر عدد ممكن من نقاط العبور أمر حيوي، لا سيما في ظل التهديد الذي يمثله فيروس كورونا المستجد الذي بدء يتفشى في المنطقة.

وفي تقرير صدر في أواخر حزيران/يونيو، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمديداً لمدة عام للتفويض وإبقاء نقطتي الدخول الحاليتين على الحدود التركية.

.

المصدر/ وكالات