“أوروتش رئيس” تبدأ عملها بالمتوسط.. هذه أهميتها

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز الأربعاء، عن بدء أعمال سفينة “أوروتش رئيس” للأبحاث، في التنقيب شرق البحر الأبيض المتوسط.

وذكر دونماز في تغريدة على موقع “تويتر” أن السفينة التركية بدأت بـ”المسح السيزمي ثنائي الأبعاد”، مضيفا أنه “تم إنزال كابلات المسح الزلزالي في البحر الأبيض المتوسط، لإجراء هذا النوع من المسح لغاية 23 آب/ أغسطس الجاري”.

 

وكانت وزارة الدفاع التركية أكدت الاثنين الماضي، أن قواتها البحرية رافقت سفينة الأبحاث أوروتش رئيس، لتوفر لها الحماية اللازمة خلال أنشطتها بالمسح الزلزالي.

وأبحرت السفينة التركية الاثنين، من ولاية أنطاليا إلى قبالة جزيرة قبرص لتستأنف أنشطة التنقيب، برفقة سفينتي “أتامان” و”جنغيز خان”.

ويمكن للسفينة إجراء عمليات سيزمية ثلاثية الأبعاد يصل عمقها إلى 8 آلاف متر، وعمليات سيزمية ثنائية الأبعاد يصل عمقها إلى 15 ألف متر، وتحتوي على مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، وأنظمة القياس وأخذ العينات.

وتحتوي سفينة “أوروتش رئيس” على مختبرات جيولوجية، وعلم المحيطات، ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر، ويبلغ عدد طاقم السفينة 55 فردا، منهم 24 من البحارة و31 من الإداريين والباحثين.

أهمية السفينة

وبحسب تقرير أعدته وكالة “الأناضول”، فإن استئناف أنقرة أنشطة سفينة التنقيب “أوروتش رئيس”، جاء كرد على المساعي المصرية واليونانية لعزل تركيا في شرق الأبيض المتوسط، مؤكدة أن أنقرة قرأت الرسالة اليونانية، وبدأت على الفور، بالقيام بأنشطة دبلوماسية وعسكرية، تهدف إلى حماية حقوقها المشروعة المنبثقة عن القانون الدولي.

وكانت أنقرة علقت في يوليو/ تموز الماضي، أنشطة سفينة التنقيب “أوروتش رئيس”، التابعة للبحرية التركية، في شرق المتوسط، بطلب خاص من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي، كبادرة حسن نية لإعطاء فرصة للدبلوماسية.

لكن قبل أيام، قررت أنقرة أن تستأنف السفينة أنشطتها في شرق المتوسط، بعد اتفاقية الصلاحيات البحرية، التي وقعتها مصر واليونان، في 6 آب/ أغسطس الجاري، لفرض أمر واقع في البحر المتوسط يستثني تركيا.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإن هذه الاتفاقية سمحت لليونان بمد صلاحياتها في البر الرئيسي إلى شمال أفريقيا، ما يشكل انتهاكا لمبادئ المشاركة القائمة على الإنصاف والمساواة في القانون الدولي.

بناء على ذلك، أبحرت “أوروتش رئيس”، التي رست في وقت سابق قبالة ساحل ولاية أنطاليا التركية (جنوب غرب البلاد)، إلى المنطقة المستهدفة، واستأنفت أعمال التنقيب في المناطق البحرية.

وشارك السفير جغطاي أرجييس، المدير العام للشؤون السياسية الثنائية والبحرية والطيران والحدود في وزارة الخارجية التركية، الاثنين، الخريطة الخاصة بمجال نشاط “أوروتش رئيس”، عبر حسابه بموقع “تويتر”.

وقال أرجييس إن منطقة العمليات المصرح بها للسفينة التركية تقع ضمن ما تزعم أثينا أنها منطقة تلاقي منطقتي الصلاحيات البحرية لليونان والإدارة القبرصية الجنوبية، وهذا يعني أن تركيا في حِل من الاتفاقات التي أبرمتها اليونان مع الإدارة الجنوبية في قبرص، وما تُسمى بمناطق الصلاحيات البحرية المشتركة.

وبعثت أنقرة برسائل واضحة تظهر رفضها للاتفاقية اليونانية-المصرية، وعزمها الحازم على حماية الجرف القاري التركي-الليبي في البحر المتوسط.

ووقعت تركيا وليبيا، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مذكرة تفاهم لتحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط.

وأكّد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، مواصلة أنقرة منح تراخيص التنقيب في المناطق التابعة للجرف القاري التركي في شرق المتوسط.

مصر تخسر

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن القاهرة خسرت نحو 11 ألفا و500 كيلومتر مربع من المساحة البحرية التي كسبتها من خلال اتفاق تركي مقترح، بعد اتفاقها الأخير مع اليونان.

وخسرت القاهرة، من خلال اتفاقية تحديد الصلاحيات البحرية التي أبرمتها مع اليونان، حوالي 6 آلاف كيلومتر مربع من المساحة البحرية، كانت ستربحها عبر اتفاق مقترح قدمته تركيا وليبيا.

لسنوات عديدة، خاضت اليونان نزاعا مع تركيا بشأن مناطق جزر في بحر إيجة وشرق المتوسط، وزعمت أثينا أن جرفها القاري يمتد إلى جزر لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن البر الرئيسي لتركيا.

وتسعى اليونان إلى انتزاع صلاحيات بحرية على 40 ألف كيلومتر مربع من المساحة البحرية، متذرعة بجزيرة “ميس” (كاستيلوريزو)، التي تبلغ مساحتها 10 كيلومترات مربعة فقط، وتبعد 580 كيلومترًا عن برها الرئيسي.

لكن أثينا تراجعت عن موقفها هذا، في الاتفاقية التي أبرمتها مع مصر، عبر تقييد “الجرف القاري للجزر”، الذي كانت تدافع عنه لسنوات طويلة.

دعوة لتسوية إقليمية

بينما تواصل أنقرة الدفاع عن مصالحها المشروعة في شرق المتوسط عبر الأنشطة الدبلوماسية والعسكرية، فإنها تدعو المجتمع الدولي، وخاصة دول المنطقة، إلى تعاون شامل لإيجاد تسوية عادلة من خلال المفاوضات.

وأبدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحات الاثنين، استعداد بلاده لحل القضايا العالقة في المنطقة عبر الحوار القائم على العدل، مشددًا على أن تركيا لا تطمع بحقوق جيرانها البرية ولا البحرية.

قال أردوغان: “دعونا نجتمع نحن وجميع البلدان المتشاطئة على البحر المتوسط لإيجاد صيغة مقبولة للجميع وتحمي حقوق الجميع”، مضيفا أن “أولئك الذين يغلقون آذانهم عن نداء بلدنا، يظلمون مستقبلهم بأيديهم من خلال مشاريع ومبادرات أكبر من طاقتهم”.

وأعرب عن رفض أنقرة محاولات إقصائها عن موارد المنطقة قائلا: “لن نقبل حبسنا في سواحلنا من خلال بضع جزر صغيرة، متجاهلين مساحة تركيا الشاسعة البالغة 780 ألف كيلومتر”.

 

.

المصدر/ A.A