موقع بريطاني: مصر تحاول طمأنة تركيا بشأن الصفقة البحرية مع اليونان

نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني، الأربعاء، تقريرا تحدث فيه عن محاولات مصر طمأنة تركيا حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان.

وقال الموقع،إنه وفقا لمسؤول تركي كبير، فقد سعى المسؤولون المصريون إلى طمأنة تركيا بعد أن وقعت القاهرة اتفاقا جزئيا لتعيين الحدود البحرية مع اليونان، قائلين إنهم احترموا مخاوف أنقرة المتعلقة بالأمن القومي أثناء إعداد الاتفاق. ونقلا عن المصدر الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، كانت الحكومة التركية مسرورة برسالة مصر، مشيرا إلى أن “مزيدا من المحادثات حول هذا الموضوع يعتمد على التطورات السياسية في كل بلد”.

وذكر الموقع أن العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة والقاهرة انهارت بعد الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي في سنة 2013. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسلت تركيا سفينة أبحاث وعدة سفن حربية إلى منطقة كانت جزءا من الصفقة الأخيرة بين أثينا والقاهرة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي بأن أنقرة ستستأنف عمليات التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، بما أن اليونان انتهكت الحوار الدبلوماسي الذي توسطت فيه ألمانيا من خلال التوقيع المفاجئ على اتفاق لإحباط اتفاق بحري مماثل وقعته تركيا وليبيا في السنة الماضية. وهناك دلائل على أن تركيا ليست قلقة بشأن مضمون الاتفاقية الموقعة يوم الخميس بين اليونان ومصر، وذلك لأنها تعكس حسن نية مصر تجاه الجرف القاري لتركيا.

ونقل الموقع البريطاني عن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو قوله خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الصفقة أثبتت بالفعل نظرية تركيا حول الشؤون البحرية لأنها لم تمنح الجزر اليونانية الولاية القضائية البحرية الكاملة، وهو أمر سعت أثينا لامتلاكه لعقود.

في هذا الإطار، كتب الصحفي لدى صحيفة حرييت، سيركان دميرتاش أن “الاتفاقية الموقعة بين اليونان ومصر تستند إلى ترسيم جزئي للحدود، حيث لم يقع تضمين جزيرة كاستيلوريزو وجزء من ساحل رودس”، مشيرا إلى أنه “يُعتقد بأن مصر رفضت الانصياع تحت الضغط اليوناني المسلط لتضمين كاستيلوريزو، في محاولة لتجنب المواجهة مع تركيا”.

“لاغية وباطلة”

وأضاف الموقع أن التودد الأخير الواضح بين أنقرة والقاهرة ليس بالأمر الجديد، حيث قال تشاووش أوغلو الشهر الماضي إن تركيا أجرت محادثات بشأن النزاع البحري في شرق البحر المتوسط مع القائم بالأعمال المصري في أنقرة.

ووقعت تركيا والحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة على مذكرة تفاهم في تشرين الثاني/ نوفمبر لتعيين حدود المناطق البحرية في شرق البحر المتوسط، وذلك في محاولة لمنع المزيد من الأنشطة اليونانية والقبرصية للتنقيب عن الطاقة في المنطقة.

ووصفت مصر الصفقة في ذلك الوقت بأنها “غير قانونية وغير ملزمة ولا تؤثر على مصالح وحقوق أي طرف ثالث”. وقال تشاووش أوغلو إن اتفاق تعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا سيكسب مصر 50 ألف كيلومتر مربع في البحر الأبيض المتوسط. وقال في ذلك الوقت: “القائم بالأعمال المصري في أنقرة خبير في هذه المسألة لأنه شارك أيضًا في مفاوضات مع اليونان من أجل صفقة منافسة. لقد أبلغناهم وتبادلنا وجهات النظر حول هذه القضية. أستطيع أن أقول إننا نتفق جميعا على أن اتفاقنا يوسع المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر”.

ونقل الموقع عن المدير العام المسؤول عن الشؤون البحرية في وزارة الخارجية التركية، كاجاتاي إرجييس قوله يوم الأربعاء إن الصفقة المصرية اليونانية لا تزال “باطلة ولاغية” بالنسبة لتركيا. وأضاف قائلا: “اليونان تنتهك من خلال هذه الصفقة الجرف القاري لتركيا وليبيا. كما أن مصر أيضا تنتهك الجرف القاري لليبيا”.

“محاولات إجراء محادثات”

ويتهم المسؤولون الأتراك الحكومة اليونانية بعدم الوفاء بوعدها لمناقشة القضية على صعيد ثنائي، على الرغم من أن أنقرة علقت في لفتة طيبة أعمال التنقيب الخاصة بها غرب قبرص لمدة شهر لإتاحة الوقت للمفاوضات الدبلوماسية. وقال كبير مستشاري السياسة الخارجية لأردوغان، إبراهيم قالين مساء الأحد: “بعد المشاورات، اتفق وزيرا خارجية اليوناني والتركي على إصدار إعلان مشترك. ومع ذلك، قبل يوم من إصدار النص المشترك، أعلنت اليونان أنها وقعت صفقة مع مصر”.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يجري أردوغان اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشأن الموضوع لتحديد خطواته المقبلة. وصرح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار يوم الأربعاء قائلا: “نود حل المشكلة مع اليونان من خلال المفاوضات”.

.

المصدر/ arabi21