توقعات أممية بانكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 35 % في 2020

قالت منظمة أممية اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الفلسطيني من المتوقع أن ينكمش بنسبة تصل الى 35 % جراء تدابير ازمة فيروس كورونا، التي تأتي بالتزامن مع فقدان وزارة المالية لعائدات المقاصة مع إسرائيل بالإضافة لشح المساعدات الخارجية.

وتحدث مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من خلال بيان لها، إن إجراءات العزل العام المتبعة لمواجهة فيروس كورونا “كان لها عواقب مالية خطيرة” للسلطة الفلسطينية والمواطنين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وعرض هذا التقرير في مؤتمر صحافي متزامن في كل من الضفة الغربية، وجنيف، من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة.

وقدر التقرير الأممي أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة جائحة كورونا يتوقع ان يتراجع بنسبة 7-35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتمد التقرير على افتراضات بخصوص شدة الجائحة وفترة دوامها، بشكل متوازي مع إيرادات المالية العامة بفلسطين.

فيما توقع التقرير أن يتراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بما يتراوح بين 3% إلى 4.5 %.

أقرأ:

وجاء في التقرير “بعد شهر بالكاد من بداية تفشي الجائحة، تراجعت إيرادات السلطة الوطنية من التجارة والسياحة والتحويلات إلى أدنى مستوياتها في 20 عاما، وإن الضغوط المالية تزداد بسبب الإنفاق الإضافي الناجم عن الجائحة على الصحة، والرعاية الاجتماعية، ودعم القطاع الخاص”.

وقال التقرير “بسبب الاحتلال، تفتقر السلطة إلى حيز السياسات، وأدوات السياسة الاقتصادية للتعامل مع التحدي الهائل الذي تفرضه الجائحة، ولا تملك إمكانية الوصول إلى مصادر الاقتراض الخارجي، وليس لها عملة وطنية، ولا إمكانات سياسة نقدية مستقلة، ولا حيز مالي متاح”.