ألغت المحكمة الدستورية بعض القواعد التي تتعارض مع القوانين الدستورية على صعيد سلطة تحديد الشروط العامة المتعلقة بالتعويضات المدفوعة في التأمين الإجباري.
وحسب وكالة حرييت وفق ترجمة تركيا الآن، فقد تم نشر قرار المحكمة الجديد في عدد اليوم من الجريدة الرسمية.
كما قررت المحكمة الدستورية إلغاء القواعد المتعلقة بـ “الشروط العامة” في مواد قانون المرور على الطرق السريعة رقم 2918.
والتي تتعلق بالتأمين الإجباري، على اعتبارها منافية للقوانين الدستورية.
كما ذكرت أن تأمين المسؤولية الإجباري (تأمين المرور) يضمن دفع التعويض لأطراف ثالثة بسبب تشغيل السيارة ضمن حدود التغطية التأمينية.
وأشارت إلى أنه سيتم توضيح التفاصيل الخاصة حول القضية من قبل شركة التأمين، في حال اعتراض الأطراف.
وأكدت على تحديد الشروط العامة لإجراءات الإدارة في هذا النطاق والمسؤوليات المترتبة على اتفاقيات التأمين مسؤولية شركة التأمين.
كما قالت إنه في حال الاعتراض على مدفوعات التأمين الإلزامية، تعمل شركات التأمين على إجراء بعض التعديلات على مدفوعات التأمين الإلزامي تبعا للظروف الخاصة ضمن الاتفاق الجاري.
وبهذا يتم منح السلطة الكاملة لإدارة شركات التأمين.
حوادث المرور في تركيا .. انخفاض ملحوظ على أعداد الوفيات
لوائح جديدة في إسطنبول على صعيد حركة المرور
مهم.. هذه غرامات المخالفات المرورية التي ستطبق مع بداية 2020 في تركيا
المحكمة الدستورية التركية ترفض نموذج بناء قناة إسطنبول
الوزير ألبيرق: تركيا ستتجه لقطاع التأمين وستكون منافسا قويًا في السوق الإقليمي والعالمي
في تطور ملفت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعهده بإجراء محاسبة داخلية دقيقة…
حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، السبت، أن التدهور السريع لحالة الأمن الغذائي في…
أفادت التقارير الجوية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا بتوقعات بتغيرات جوية ملحوظة…
عقد مجلس الأمن القومي التركي الخميس، اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة…
أثار مقتل 3 مواطنين بريطانيين في القصف الإسرائيلي على سيارة تابعة للمنظمة الإنسانية "المطبخ المركزي…
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الخميس بمدينة إسطنبول عند الساعة…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.