ألغت المحكمة الدستورية بعض القواعد التي تتعارض مع القوانين الدستورية على صعيد سلطة تحديد الشروط العامة المتعلقة بالتعويضات المدفوعة في التأمين الإجباري.
وحسب وكالة حرييت وفق ترجمة تركيا الآن، فقد تم نشر قرار المحكمة الجديد في عدد اليوم من الجريدة الرسمية.
كما قررت المحكمة الدستورية إلغاء القواعد المتعلقة بـ “الشروط العامة” في مواد قانون المرور على الطرق السريعة رقم 2918.
والتي تتعلق بالتأمين الإجباري، على اعتبارها منافية للقوانين الدستورية.
كما ذكرت أن تأمين المسؤولية الإجباري (تأمين المرور) يضمن دفع التعويض لأطراف ثالثة بسبب تشغيل السيارة ضمن حدود التغطية التأمينية.
وأشارت إلى أنه سيتم توضيح التفاصيل الخاصة حول القضية من قبل شركة التأمين، في حال اعتراض الأطراف.
وأكدت على تحديد الشروط العامة لإجراءات الإدارة في هذا النطاق والمسؤوليات المترتبة على اتفاقيات التأمين مسؤولية شركة التأمين.
كما قالت إنه في حال الاعتراض على مدفوعات التأمين الإلزامية، تعمل شركات التأمين على إجراء بعض التعديلات على مدفوعات التأمين الإلزامي تبعا للظروف الخاصة ضمن الاتفاق الجاري.
وبهذا يتم منح السلطة الكاملة لإدارة شركات التأمين.
حوادث المرور في تركيا .. انخفاض ملحوظ على أعداد الوفيات
لوائح جديدة في إسطنبول على صعيد حركة المرور
مهم.. هذه غرامات المخالفات المرورية التي ستطبق مع بداية 2020 في تركيا
المحكمة الدستورية التركية ترفض نموذج بناء قناة إسطنبول
الوزير ألبيرق: تركيا ستتجه لقطاع التأمين وستكون منافسا قويًا في السوق الإقليمي والعالمي
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وانتقال مركز الثقل العالمي من المحيط الأطلسي إلى منطقة آسيا…
أعلن المعهد الإحصائي التركي (TÜİK) البيانات الرسمية لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أغسطس 2026، حيث…
📊 كشف أحدث استطلاع للرأي العام أجرته شركة "جينار" (GENAR) للأبحاث عن تحولات استثنائية في…
ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطاباً جامعاً أمام قادة قمة منظمة شنغهاي للتعاون…
حذر الباحث والمحلل السياسي التركي عبد الله تشيفتشي من مساعٍ وبنود غير معلنة لدى بعض…
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة تهنئة للشعب التركي بمناسبة الذكرى الـ104 لـ "عيد…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
