الحكومة الباكستانية توافق على إخصاء المغتصبين

وافق رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان من حيث المبدأ على قانون بشأن الـ إخصاء الكيماوي للمغتصبين.

القانون الذي تقدمت به وزارة القانون لمكافحة الاغتصاب، من شأنه أيضًا أن يعجل قضايا الاعتداء الجنسي. وفقًا لتقارير محلية.

وقال خان: “نحن بحاجة إلى ضمان بيئة آمنة لمواطنينا”. وأشار إلى أن “التشريع سيكون واضحًا وشفافًا مع تطبيق صارم من قبل المسؤولين”.

وأضاف: “سيعمل مشروع القانون على زيادة دور المرأة في العمل الشرطي وتحسين حماية الشهود”. موضحًا أن الناجيات من الاغتصاب سيتمكن من تقديم شكاوى دون خوف وستحمي الحكومة هوياتهن.

قال عضو مجلس الشيوخ الباكستاني فيصل جاويد خان أمس. : “تم فرض عقوبات صارمة ضد الوحوش البرية التي تعتدي على الأطفال والنساء، والشرطة الخاصة، وقضايا المسار السريع، وحماية الشهود والضحايا، وبنك بيانات المغتصبين. والتحقيقات السريعة والسريعة، ونقاط أخرى”. وأشار إلى أنه “سيتم تنفيذها قريبًا لموافقة البرلمان”.

وفي 14 سبتمبر، غرد: “تزايد حالات إساءة معاملة الأطفال والنساء. ستؤدي أقسى العقوبات المفروضة على الوحوش المتوحشة المؤذية إلى الإخصاء. حكومتنا ستشرع قريبًا”.

• رسميًا: إخصاء كل من يغتصب طفلاً أقل من 14 سنة

كما ويعد التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة أمرًا شائعًا في باكستان، حيث تُقتل ما يقرب من 1000 امرأة كل عام .فيما يُعرف باسم “جرائم الشرف”، بدعوى انتهاك القواعد المحافظة بشأن الحب والزواج.

وشهدت باكستان زيادة في حوادث الاغتصاب منذ عام 2018. عندما اغتصب قاتل متسلسل زينب أنصاري البالغة من العمر ست سنوات وقتلها في مدينة كاسور الشرقية بإقليم البنجاب.

وأثارت القضية احتجاجات على مستوى البلاد وحكم على عمران علي (24 عامًا) فيما بعد بالإعدام وشنق في القضية.

في سبتمبر، سحب مهاجمان امرأة من سيارتها التي تعطلت ليلاً على طريق سريع .مهجور بالقرب من مدينة لاهور في إقليم البنجاب الشرقي، واغتصباها أمام أطفالها. تم القبض على كلا الرجلين في وقت لاحق.

واندلعت الاحتجاجات بعد أن أشار المحقق الرئيسي عمر شيخ إلى أن المرأة هي المسؤولة عن الهجوم. قائلاً إنها كان ينبغي أن تسافر على طريق مزدحم خلال النهار وتفحص بنزينها قبل الانطلاق.

 

• رئيس وزراء يطالب بـ ” إخصاء ” المتهمين بالاغتصاب !

كما وأصدرت منظمة العفو الدولية رسالة دعمًا للمتظاهرين. قائلة: “لقد كان هناك عدد كبير جدًا من الضحايا وإدانات قليلة جدًا للجناة في نظام العدالة الجنائية الذي يتسم بالإفلات من العقاب”.

ويواجه المغتصبون المدانون في باكستان حاليًا عقوبة تتراوح بين 10 و25 عامًا في السجن أو الإعدام. وفيما يتعلق للاغتصاب الجماعي، تكون العقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.

ومع ذلك، فإن التحقيقات والملاحقات القضائية غير الفعالة في قضايا الاغتصاب أمر شائع في البلاد حيث ينتشر .العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة.

 

.

المصدر/وكالات