وقررت محكمة بريطانية بقاء هوية الطفلة مجهولة مع استمرار القضية، حفاظًا على خصوصيتها. بينما تحصل القضية على دعم ”آن لونغفيلد“، رئيسة مفوضية الأطفال في إنجلترا.
ووفقًا لشبكة ”بي بي سي“، تعتقد لونغفيلد أن تيك توك قد خرقت قوانين حماية البيانات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
من جانبها، قالت تيك توك إنها تمتلك ”سياسات قوية“ تهدف لحماية الأطفال ولا تسمح للأطفال دون سن 13 عاما بالانضمام.
غير أن لونغفيلد تأمل أن تؤدي القضية إلى اتخاذ تدابير وقائية أكبر لمن هم دون سن 16 عامًا. والذين يستخدمون تطبيق مشاركة الفيديو في إنجلترا وربما خارجها.
وقالت إن الشركة تجمع بيانات الأطفال وتعالجها لتشغيل خوارزمية ترشيح الفيديوهات لجذب انتباه المشاهدين وتوليد إيرادات إعلانية.
بدورها، قالت رئيسة مفوضية المحكمة العليا في لندن إنها تأمل أن تصدر المحكمة في نهاية المطاف أمرا يجبر الشركة على حذف بيانات الأطفال. ما يشكل سابقة من شأنها فتح الباب أمام الكثير من الدعاوى ضد شركات مواقع التواصل الاجتماعي.
وتركزت الجلسة التمهيدية على تقرير ما إذا كانت الفتاة البالغة من العمر 12 عاما، تستطيع رفع القضية دون الكشف عن هويتها.
وحكم القاضي واربي، بأن الطفلة تخاطر بالتعرض للتخويف الإلكتروني من قبل أطفال آخرين ومستخدمي تيك توك إذا تم الكشف عن هويتها.
وقال إنها قد تواجه ”ردود فعل عدائية من نجوم السوشيال ميديا الذين قد يشعرون بأن وضعهم أو أرباحهم مهددة“.
يذكر أنه في عام 2019، تم تغريم تيك توك مبلغ 5.7 مليون دولار من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لتعاملها مع بيانات الأطفال.
وفي بيانها، قالت شركة تيك توك: ”الخصوصية والسلامة هي الأولوية القصوى لتيك توك. ولدينا سياسات وعمليات وتقنيات قوية لحماية جميع المستخدمين، ومستخدمينا الأصغر سنًا على وجه الخصوص. وبما أن هذا الطلب قد تم دون سابق إنذار. فقد علمنا بالطلب وبحكم المحكمة العليا يوم الأربعاء، وننظر حاليا في الأمر“.
.
المصدر/وكالات