وفي الحكم، وهو الأول من نوعه، قضت محكمة منطقة سيول المركزية بأن اليابان. يجب أن تدفع تعويضات قدرها 91.900 دولار لكل من المدعيات الخمسة الباقيات على قيد الحياة، وأفراد أسر أولئك الذين توقين منذ رفع القضية في عام 2013.
وقالت المحكمة في حيثيا حكمها، إنه “تم اختطاف النساء وإجبارهن على دخول بيوت الدعارة في .زمن الحرب حيث “تعرضن باستمرار للعنف والتعذيب والاعتداء الجنسي” ، وهي أفعال وصفتها بأنها “جريمة ضد الإنسانية”.
من جهتها، نددت وزارة الخارجية اليابانية بالحكم، ووصفته بأنه “غير مقبول على الإطلاق”. وأعلنت أنها استدعت على الفور سفير كوريا الجنوبية لدى اليابان نام جوانج بيو.
وشددت على أن جميع مطالبات التعويضات في زمن الحرب تمت تسويتها بموجب معاهدة ثنائية عام 1965. أدت إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.
وساهمت اتفاقية أخرى لعام 2015 بين رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي ورئيسة كوريا الجنوبية. بارك جون هاي بحوالي 8 ملايين دولار لإنشاء مؤسسة لدعم “نساء المتعة”. ووصفت الوزارة في بيانها الخطوة بأنها “حل نهائي لا رجوع فيه” بين الحكومتين.
مع ذلك، في عام 2017، أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي -إن أن المفاوضات بها عيوب خطيرة. وقال إن الاتفاقية “لا تحل المشكلة بشأن نساء المتعة”.
وكتبت المحكمة في حيثيات قرارها الجمعة، أن حقوق الضحايا في المطالبة بتعويضات لم يتم تجاوزها بموجب الاتفاقيات بين البلدين.
وجاء في الحكم أن “(أفعال اليابان) جريمة ضد الإنسانية ، وتنتهك قواعد التنفيذ الدولية . وقد ارتكبت ضد المدعين الذين كانوا مواطنين كوريين في شبه الجزيرة الكورية. التي كانت تحت الاحتلال غير القانوني للإمبراطورية اليابانية في ذلك الوقت”.
احتلت اليابان كوريا من عام 1910 إلى عام 1945، ويقدر بعض المؤرخين أن ما يصل إلى 200 ألف فتاة وامرأة. معظمهن كوريات، استخدمن من قبل اليابان كعبيد جنس في بيوت الدعارة العسكرية.