السجن مدى الحياة لـ10 متهمين بالتآمر على هاكان فيدان

حُكم على عشرة أعضاء مشتبه بهم في جماعة غولن الإرهابية ضالعين في مؤامرة استهدفت هاكان فيدان رئيس الاستخبارات التركية، بالسجن مدى الحياة.

وكان المدعى عليهم ، بمن فيهم قادة الشرطة السابقون المرتبطون بالجماعة الإرهابية، يقضون بالفعل عقوبة في جرائم أخرى تتعلق بفيتو.

وطبقاً للمدعين، فإنهم كانوا في مؤامرة أوسع دبرها ونفذها أعضاء الجماعة المدنيون والمتسللون في القضاء عُرفت باسم “مؤامرة 7 فبراير”.

ويشير التاريخ في ذلك اليوم من عام 2012 عندما وجد هاكان فيدان نفسه في قلب تحقيق من المدعين، وتم استدعاؤه للإدلاء بشهادته، لكنه قرر تخطيها في اللحظة الأخيرة، بناءً على تعليمات من رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان.

في الواقع، اتضح أنها محاولة لسجن فيدان بناءً على أدلة مزورة وتهم ملفقة.

ويقول ممثلو الادعاء إن ذلك أُريد له أن يكون مكسبا للجماعة الإرهابية التي واجهت صعوبة في اختراق جهاز المخابرات وتشويه صورة الحكومة.

وتُعرف هذه الأيام بأنها المحاولة الأولى لإلحاق الضرر بالحكومة من منظمة غولن الإرهابية، التي حاولت مؤامرة مماثلة باعتقال المقربين من الحكومة في عام 2013، وأخيراً حاولت القيام بانقلاب شامل باستخدام متسلليها في الجيش، لكن فشل كل شيء وواجهت المجموعة تدقيقًا شديدًا من السلطات.

وسعت قضية هاكان فيدان، التي بناها مدعون على صلة بمنظمة غولن الإرهابية، إلى ربط جهاز المخابرات بجماعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية.

وبدأ تحقيق مزيف بعد تسريب تسجيلات صوتية لوسائل الإعلام أشارت إلى وجود محادثات بين مسؤولي الاستخبارات وأعضاء حزب العمال الكردستاني.

كانت المحادثات في الأصل جزءًا من “عملية المصالحة” الحكومية المصممة لوضع حد لعنف حزب العمال الكردستاني.

ومع ذلك، فقد انتهى الأمر بالأشرطة المسربة إلى أن تكون مادة للدعاية المناهضة للحكومة، حيث ادعت وسائل الإعلام المرتبطة بفيتو التعاون بين حزب العمال الكردستاني والحكومة.

وأصدرت المحكمة على المتهمين – بمن فيهم قادة الشرطة البارزون يورت أتايون وعلي فؤاد يلمازر وإيرول دميرهان- حكمًا بالمؤبد بتهمة “محاولة قلب نظام الحكم”، بينما حُكم على صحفي حوكم في القضية بالسجن ثماني سنوات وأربعة أشهر بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية وخرق سرية التحقيق.

ولا يزال صدر الدين ساريكايا، أحد اثنين من المدعين المسؤولين عن المؤامرة، في السجن وتجري محاكمة منفصلة له بشأن المؤامرة، بينما لا يزال المدعي العام الآخر بلال بيرقدار طليقًا.

كما تجري محاكمات أخرى بحق أعضاء مدنيين هاربين من منظمة غولن الإرهابية، بمن فيهم زعيم الجماعة الإرهابية فتح الله غولن.

وبعد عامين من الحادث، حاولت الجماعة الإرهابية توجيه ضربة لجهاز المخابرات بمؤامرة أخرى.

ففي يناير / كانون الثاني 2014 ، أمر مدعون تابعون لمنظمة غولن الإرهابية، الدرك المرتبط أيضًا بالتنظيم، بإيقاف قافلة شاحنات تابعة للاستخبارات في محافظتي أضنة وهاتاي في طريقها إلى سوريا، رغم أوامر الحكومة بالسماح للشاحنات بالمرور.

وتم الاستيلاء على المؤن في الشاحنات وتم تكبيل واعتقال عملاء المخابرات، وأثار الحادث ضجة.

في العام الماضي، قضت محكمة بأن الحادث كان مخططًا له ونفذته منظمة غولن الإرهابية “للإضرار بالدولة” من خلال الكشف عن أنشطة جهاز المخابرات.

وتم فتح تحقيق منفصل مع الصحفي كان دوندار الذي نشر صور محتويات الشاحنات، لدوره في المؤامرة.

المصدر: تركيا الآن

 

اقرأ أيضًا/

استقالة نائب كبير من حزب الخير المعارض

بالأرقام.. خسائر فادحة في حال ضرب زلزال قوي اسطنبول

“فيسبوك تركيا” يطلق مسابقة تصوير لاختيار صورة لحسابه