جريمة جديدة تهز العراق.. خنق رضيعته ثم قتل زوجته مشروب البيبسي!

شهدت محافظة بابل في العراق، جريمة بشعة هزت البلاد، وراح ضحيتها شابة عشرينية، وطفلتها الرضيعة، وذلك بعد أن أقدم الزوج على قتلهما.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن شرطة بابل ألقت القبض على أب. قام بقتل طفلته ذات التسعة أشهر خنقاً، ثم دس السم لزوجته وقتلها لأسباب مادية بحسب ما يدعي.

وأوضحت القيادة أنه بعد ورود بلاغ للشرطة عن وجود جثة شابة متزوجة تبلغ من العمر 21 عاما داخل مستشفى الإمام الصادق. وسط مدينة الحلة، يشك بأنها تناولت مادة السم، تم تشكيل فريق عمل للبحث والتحري وجمع المعلومات.

وأشارت الداخلية إلى أن الشكوك كانت تدور حول زوج الشابة، وتم استحصال الموافقات القضائية وإلقاء القبض عليه.

واعترف المتهم بجريمته خلال التحقيق، وقال إنه قام بقتل ابنته الرضيعة خنقا ومن ثم دفن الجثة في منطقة زراعية قرب أحد المزارات.

وذكر المتهم أنه قام بدس السم لزوجته في علبة مشروب البيبسي لإخفاء جريمة قتل رضيعتهما بعد أن علمت بها، مؤكداً أن دوافع الجريمة مادية.

وأعادت الجريمة للأذهان ما حدث في العراق الشهر الماضي، حين أقدم مواطن على قتل أطفاله الثلاثة شنقاً حتى الموت.

ونقلت وسائل إعلام محلية حينها عن وزارة الداخلية العراقية، أن جريمة شنق أب لأبنائه الثلاثة وقعت في قضاء “قلعة صالح”. بمحافظة ميسان جنوبي العراق.

وذكرت مديرية شرطة المحافظة أنه بعد حصول جريمة القتل بقضاء قلعة صالح جنوب مدينة العمارة ونتيجة لخطورة الحادث وأهميته. وجه قائد شرطة المحافظة بتشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الحادث.

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أنه جرى اعتقال الأب بعد هروبه من المنزل إثر مطاردته لأكثر من ساعة.

وقال الأب القاتل الذي لم يتم الكشف عن هويته، خلال التحقيقات إن خلافات وقعت بينه وبين زوجته بسبب تعاطيه المخدرات. ما جعله ينتقم بأن يسارع إلى شنق أبنائه البالغ أعمارهم 9 و8 وطفلة عمرها 5 أعوام.

وأشارت الشرطة إلى أنه جرى تحويل المتهم إلى القضاء لمحاكمته في أقرب وقت حتى “ينال جزاءه العادل”.

الجدير بالذكر أن العراق لا يمتلك حتى اللحظة قانونا للعنف الأسري، ويعتمد على مواد قانونية تسمح للزوج والأب بتأديب الأبناء. أو الزوجة ضربا طالما لم يتجاوز حدود الشرع.

وتنص المادة 41 من قانون العقوبات العراقي على أنه “لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق. تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرف.

وفي العادة، تلجأ الشرطة العراقية إلى أخذ تعهدات على المعتدي في حالة كان والد أو والدة المجني عليه أو الزوج، وتكتفي بإجراء مصالحة بين الطرفين.

وفي حال كان المعتدي هو الأب، فإن الشرطة تلزم الأطفال بالعودة إلى المنزل، فيما تختص أقسام الشرطة المجتمعية باستقبال الرجال والنساء. والأطفال المعنفين وتعمل تلك الأقسام على مدار الساعة بحسب تعبير مدير حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف عن “حزنها البالغ وقلقها الشديد بشأن التقارير الحالية المتواصلة. حول العنف ضد الأطفال في العراق”، منوهةً إلى أن العنف بدأ يتصاعد بشكل ملحوظ، ضد الأطفال، منذ بداية انتشار جائحة “كورونا” في البلاد.