خلافات حادة بين ورثة عبد الحليم حافظ.. ومطالب بتدخل هاني شاكر
استشاطت أسرة الفنان المصري الراحل، عبد الحليم حافظ، غضبًا بسبب الإعلان عن حفل غنائي سيقام له داخل قصر البارون التاريخي في شهر نيسان/ أبريل المقبل بتقنية “الهولوغرام”.
وقال ورثة عبد الحليم حافظ في بيان لهم، إن سر غضبهم هو إعلان منظمي الحفل عنه دول حصولهم على إذن منهم أو من جمعية المؤلفين أو من نقابة المهن الموسيقية المصرية، ما يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية.
وشددوا على أنهم سيتخذون كافة الإجراءات القانونية ضد القائمين على الحفل بسبب عدم الرجوع لهم في إقامته
من جهته طالب محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم حافظ، في مداخلة هاتفية مع فضائية “تن تي في” المصرية نقابة الموسيقيين المصريين برئاسة الفنان هانى شاكر، بالتدخل لسد الباب أمام الجهات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية لـ “العندليب الأسمر” بضرورة عدم إقامة أي حفلات دون الحصول على تصريح من النقابة وتصريح من الورثة.
أقرأ:
إصابة محمد رمضان وعدد من الفنانين بإصابات خطيرة في انفجار(فيديو)
وفي سياق متصل، أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين بيان تضامن مع ورثة عبد الحليم حافظ في عدم إقامة حفله في قصر البارون، والذي جاء فيه: “نحن لا نعرف من أين جاءتهم الجرأة في الإعلان عن حفل هولوغرام لعبد الحليم حافظ في قصر البارون، دون الحصول على هذه التصاريح وتلك الموافقات، وكيف تجرأوا على تحدي القوانين المنظمة لذلك، ومن هو الذي يقف وراءهم”.
وأضاف البيان: «هذا يجعلنا كممثلين عن المؤلفين والملحنين في مصر نستنكر وبشدة تلك الاعتداءات التي جرت على حقوق أغاني الفنان عبد الحليم حافظ وصناعها، ونتضامن مع ورثة العندليب في بيانهم الذي صدر ضد هذه الاعتداءات وضد حفل الهولوجرام الذي أعلن عنه في قصر البارون والذي لم يحصل منظموه على أية تصاريح. أو موافقات من الورثة أو من جمعية المؤلفين والملحنين أصحاب الحق في منح ومنع هذه التصاريح».
وتابع البيان: “إننا نهيب بالقائمين علي قصر البارون أن يتعاونوا مع هؤلاء الخارجين عن القانون. ونحذر أي جهة تتعاون معهم أو تساعدهم في التعدي علي حقوق المؤلفين والملحنين والورثة”.
وفي آخر تطورات الأزمة، تقرر تأجيل إقامة حفل عبد الحليم حافظ بتقنية “الهولوغرام”. الذي كان من المقرر أن يعقد في الثاني من شهر نيسان/ أبريل المقبل في قصر البارون.
أقرأ المزيد:
نرجو وبصفة عاجلة أن يتصدي البرلمان المصري بغرفتيه شيوخ ونواب وكل من بيده ويهمه الأمر للعبث بالقانون في سخف ومهزلة وهيستيريا جمع الأموال الحرام من جيوب الناس في المحاكم المصرية اللي للأسف الشديد أصبحت إستثمارية بعدما جعلوا مايسمي بأتعاب المحاماه تدفع مقدما قبل رفع الدعوي اللي أساسا رسومها مرتفعة جدا لتضمنها مكررا مايسمي بضريبة محاماه في تكرار وإزدواج صارخ وفادح وظالم لجمع فلوس حرام أكتر وأكتر من جيوب الناس
والأصل أن مايسمي بأتعاب المحاماه و مايسمي بضريبة محاماه هو شيئ مضحك سيئ ومعيب ومستهجن ومرفوض لأن كلا الخصمين يدفع للمحامي الخاص به كما أن أتعاب المحاماه قانونا يدفعها الخاسر للدعوي وإذا كان في مصر مستشفيات إستثمارية فإنه لازالت المستشفيات الحكومية المصرية بتذكرة كشف وعلاج قيمتها أقل من واحد في المائة مما يدفع من رسوم تفاضي في المحاكم المصرية اللي المفروض إنها حكومية وليست إستثمارية
نرجو التحرك العاجل لوقف هذا الجنان والخبل الموجود في المحاكم المصرية