محامي حلا الترك يكشف أسرارا صادمة في قضيتها مع والدتها

كشف المحامي المسؤول عن القضية التي رفعتها الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، على والدتها منى السابر، والتي انتهت بصدور قرار من المحكمة بسجنها لمدة عام مع الشغل والنفاذ، بسبب دعوى من ابنتها تتهمها فيها بأخذ مبلغ مالي من دون علمها قيمته 20 ألف دينار بحريني.

ونشرت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، مقطع فيديو على صفحتها في “إنستغرام” حمل عنوان: “محامي حلا الترك يتكلم عن طبيعة خلافها مع أمها منى السابر والقضية التي بينهما”.

وأكد المحامي والمستشار القانوني، محمد جاسم الذوادي، أن تصريحاته قانونية وموثقة في المحكمة ومتفق عليها من قبل طرفي النزاع.

وعلق المحامي على السن القانونية للفنانة حلا الترك، وقال: “الجميع يعلم أن سن الرشد القانونية هي شرط أساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم”.

وأوضح أن سن حلا الترك لا تسمح لها حاليا بممارسة حق التقاضي، لأنها فنانة شابة صغيرة لم تبلغ سن 21 وبالتالي ليس لها حق برفع الدعاوى القضائية.

ولفت إلى أن هذا ترتب عليه أن البلاغ ليس مرفوعا من حلا بصفتها الشخصية، هذا بالنسبة للادعاءات التي قالت إن حلا رفعت دعوى ضد والدتها، في تلميح لعدم علاقتها بالدعوى المرفوعة.

وبين المحامي نقطة أخرى اعتبرها “تصريحات غريبة”، حول سجن حلا لوالدتها، مؤكدا أن حلا “مثلها مثل أي إنسان وأنا شخصيا لا أدري من الذي أذاع هذه النقطة هل هو واع لهذه التصريحات”.

وأشار: “حلا حالها حال أي إنسان وليس لديها سلطة لسجن أي شخص، وهي أمور قضائية وليست شخصية وحلا ليس لها علاقة بها”.

وأوضح المحامي أن والدة حلا كان لديها حكم بحضانة حلا وجميع الأبناء وكانوا مقيمين في منزل الجدة منذ عام 2017 إلى أن قررت الأم أن تخرج إلى منزل مستقل ورفض الأطفال الخروج معها، لكنها بقيت تستلم النفقات.

ولفت إلى أنه بموجب الحكم كانت هي الوصي على حسابات حلا البنكية، لكن بعد رفع دعوى من الأب، حسمت الدعوى لصالح الأب بالحضانة، لكن الأم توجهت فورا إلى البنك وسحبت جميع الحسابات البنكية المتعلقة بحضانة الأطفال، منوها إلى أن حلا كان لديها حسابان بنكيان، واحد خاص للمصاريف الأسرية، والآخر للادخار، وكان يمنع السحب من الحساب الآخر ضمن اتفاقية مع الجدة لأنه مخصص لضمان دراسة حلا الجامعية، لكن الأم سحبت جميع الحسابات فور خسارتها حق الحضانة، وفور معرفة والد حلا اتخذ الإجراءات القانونية.