تفاصيل جديدة.. هل تسلم تركيا المعارضين الإيرانيين إلى بلادهم لمواجهة الإعدام؟
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرًا حول القلق المتزايد الذي ينتاب المعارضين الإيرانيين في تركيا.
ووفق ترجمة “تركيا الآن”، تزعم الصحيفة أنّ المعارضين الإيرانيين في تركيا لم يعودوا متأكدين مما إذا كانت البلاد ما تزال تشكل ملاذًا آمنًا لهم.
وتقول الصحيفة إنّ هذا الاعتقاد أتى بعد موجة جديدة من الاعتقالات وأوامر الترحيل التي تستهدف طالبي اللجوء الإيرانيين بتركيا.
وجاء في التقرير، أنّ الناشط السياسي الكردي أفشين سهراب زاده، 31 عامًا، تعرّض للتعذيب والحبس الانفرادي خلال سبع سنوات في السجن في إيران. قبل أن يتمكن من الفرار خلال زيارة المستشفى والفرار عبر الحدود إلى تركيا في عام 2016، تلته زوجته في العام التالي.
لكنّ سهراب زاده اعتقل هذا الشهر بعد زيارة روتينية لمركز الشرطة المحلي بمدينة إسكيشهير للحصول على أوراق سفر، ووجهت له تهمة تهديد الأمن القومي التركي.
ويحتجز الآن في مركز للعودة إلى الوطن. ويقول محاميه إن وضعه المحمي بموجب القانونين الدولي والتركي كلاجئ يتم تجاهله.
ومن المرجح أن يواجه سهراب زاده عقوبة الإعدام إذا أعيد إلى إيران.
في نفس اليوم الذي اعتقل فيه سهراب زاده، احتُجز أربعة آخرون من طالبي اللجوء الإيرانيين.
والمحتجزون هم: ليلي فرج، وزينب الصحافي، وإسماعيل فتاحي، ومحمد بوركباري، وفي دنيزلي.
واحتجز الأربعة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة ضد انسحاب تركيا من اتفاقية دولية تحمي النساء من العنف الأسري.
ويعيش في تركيا نحو67 ألف إيراني، من بينهم 39 ألف لاجئ، كما يتمكن ملايين السياح الإيرانيين سنويًا بالسفر بدون تأشيرة.
وبحسب الصحيفة، فّان الإيرانيين بتركيا يعيشون حالة خوف متزايدة بسبب العلاقة الوثيقة بين أنقرة وطهران.
وقالت زوجة سهراب زاده إنهما تعرضا لمضايقات متكررة من قبل رجال يعتقدون أنهم عملاء للحكومة الإيرانية خلال فترة وجودهم بتركيا.
كما أوضحت أن تلك المضايقات أجبرتهم على تغيير منزلهم عدة مرات.
وقالت: “عشنا حياة هادئة هنا، ولم تكن لدينا رغبة بلفت الانتباه إلى أنفسنا وكنا حريصين على اتباع قواعد البلد المضيف”.
وتابعت “كل ما نريده هو حياة طبيعية في مكان آمن. أخشى بشدة على زوجي وعلى مستقبلنا وعلى ابننا”.
وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة التايمز العام الماضي أن مجموعة من 33 إيرانيًا تم ترحيلهم إلى بلادهم من تركيا.
وقالت الصحيفة إنّ من بين المرحلين، سعيد تمجيدي ومحمد رجبي، حكم عليهما بعد ذلك بالإعدام بسبب مشاركتهما في احتجاجات 2019.
وقُتل أو خطف ما لا يقل عن أربعة إيرانيين على الأراضي التركية منذ عام 2017.
وردًا على سؤال حول الرعايا الإيرانيين الخمسة المحتجزين حاليًا، قال مسؤول تركي رفيع إنّ بلاده لا تنوي ترحيلهم إلى إيران.
لكنّه بيّن أنه “من الممكن إرسالهم إلى بلد ثالث “.
المصدر: تركيا الآن
اقرأ أيضًا/
تركيا تسلم شرطة الإنتربول الإيرانية صاحب موقع إلكتروني للقمار