المطلقات في الإمارات لهن ١٦ نفقة: الطلاق أحلي من الجواز
قال مطلقون في الإمارات إنهم واجهوا مطالب بنفقات زوجية مبالغ فيها، أو تُصنّف في باب “الرفاهية”، لا تراعي محدودية دخلهم، مشيرين إلى أنها لا تمثل احتياجات أساسية للمطلقة أو أبنائها.
ورصد تقرير لصحيفة “الإمارات اليوم”، طلبات تقدمت بها نساء في دعاوى طلاق أمام المحاكم، يصل عددها الي ١٦ نفقة : منها إلزام المطلق بدفع مؤخر الصداق ونفقة العدة، ونفقة المتعة، ونفقة سكنى العدة، ونفقة زوجية متأخرة، ونفقة الأبناء، وكسوة العيدين. وكسوة الشتاء والصيف، ودفع أجرة الحضانة، وتوفير خادمة، وسيارة، ومسكن حاضنة مستقلّ، وتكاليف الدروس الخصوصية. ومصروفات الصرف الصحي، ورسوم تجديد ملكية السيارة، ودفع مخالفاتها المرورية.
وتفصيلاً، أشار مطلقون إلى أن طليقاتهم اعتقدن أن الطلاق سيجلب لهن نفقة وأموالاً تجعلهن في حياة مرفهة. لكن الحقيقة أن المطلق يدفع نفقات الطلاق بشكل يفوق قدرته على استمرار حياته بشكل طبيعي، خصوصاً إذا كان راتبه محدوداً. أو لديه التزامات ومصروفات مالية أخرى، مثل وجود زوجة ثانية، أو قروض بنكية، أو فواتير متراكمة.
وأضافوا أن القانون حدد نفقات المطلقة بطريقة لا تشكل عبئاً على المطلق، لكن بعض المحامين يعملون على إضافة نفقات تعجيزية. أو مبالغ فيها، إلى صحيفة الدعوى، الأمر الذي يؤدي إلى تحمل المطلق أعباء مالية كبيرة، في حال موافقة المحكمة عليها.
وأكد قانونيون أن “لجوء مطلقات لرفع سقف النفقة عبر طلبات تعجيزية ترهق ميزانية المطلق، يعتبر استغلالاً غير مشروع”. كونها ” تتضمن طلبات لم ينص عليها قانون الأحوال الشخصية”.
وقال المستشار في شؤون الأسرة، الدكتور عبداللطيف العزيزي، إن “وراء بعض مطالبات النفقة وتوابعها نوعاً من المكايدة. والرغبة في الانتقام من الطرف الآخر. إذ تطالب بعض النساء بنفقات مبالغ فيها، بهدف إرهاق أزواجهن السابقين مالياً، ومنعهم من الزواج مجدداً بأخريات”.
وأشار إلى أن “بعض المطلقات يتابعن زيادة رواتب مطلقيهن، لإقامة دعاوى جديدة في حال حصلوا على زيادة راتب، لزيادة نفقتهن”.
وطالبوا المطلقون بوضع أطر قانونية لنفقة المطلقة والأبناء، بحيث تكون محددة. ولا تضر بالمطلق مالياً واجتماعياً ونفسياً، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق المطلقة وأبنائها.
وأوضحوا أنهم واجهوا مشكلات كبيرة في تلبية طلبات مطلقاتهم، بعدما رفعن دعاوى مبالغاً فيها أمام الجهات القضائية، تتضمن نفقات غير واردة في القانون، ومنها نفقة تسجيل المركبات، ونفقة التأمين على المركبة، ونفقة العلاج، ونفقة السفر إلى الخارج، ونفقة الرسوم الدراسية بمدارس خاصة باهظة، ونفقة الإنترنت والهاتف المحمول، ونفقة الخادمة الثانية، ومسكن الحاضنة.
ويوضح المحامي والمستشار القانوني، الدكتور حمد الدباني، أن: “للمطلقة الحق في طلب مؤخر الصداق، ونفقة الأولاد، والسكن، والخادمة، والسيارة، وهذا حق مكفول لها بالقانون، ولكن ليس من حقها إلزام طليقها بدفع رسوم تجديد المركبة سنوياً، وسداد مخالفاتها المرورية، واستقدام خادمة ثانية، ودفع فاتورة هاتفها”.
من جهتها، أكدت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، حسب التقرير، أن التشريع في الدولة راعى دخل الملزم بالنفقة، التزاماً بما نصّ عليه الشارع الحكيم، مع مراعاة الوضع المعيشي والاقتصادي قبل الطلاق، وإذا تغيرت هذه الحالة بين تاريخ استحقاق النفقة وتاريخ القضاء بها، فالمعتمد هو تقديرها وقت الاستحقاق لا وقت القضاء، مع ضرورة مراعاة التوسط والاعتدال.
وأكدت في حيثيات عدد من قضايا النفقة جواز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، بشرط مرور سنة على فرض النفقة، إلا في أحوال استثنائية.
وأشارت المحكمة إلى أن “الدستور جعل مسألة النفقات وتقديرها وفق الضوابط الشرعية والاجتماعية والاقتصادية، وبحسب العرف، على قدر سعة الزوج أو الأب واستطاعته وقدرته المالية”.
المصدر/ وكالات