قرارات الحكومة الدنماركية تهدد حياة اللاجئين في أوروبا

أقرت الحكومة الدنماركية قانوناً يسمح للسلطات بنقل طالبي اللجوء إلى دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي  أثناء مراجعة قضاياهم.

جاءت هذه الخطوة لسعي الحكومة لمواجهة ما يدعون أنه “ضغط لجوء” ا تعانيه بلادهم .

و عبرت المفوضية الأوروبية عن قلقها من قرار الحكومة الدنماركية، لكنها في ذات الوقت دفعت المفوضيَّة منذ خريف 2020 بإتفاق جديد للهجرة واللجوء.

يطرح ما قامت به الدنمارك كخيار، من بين الخيارات، لمعالجة القضيَّة. بل وطرحت في ما تلا ذلك مقترحات عن بلدان محتملة للاستقبال.

فيما تواجه انتقادات كبيرة تتهمها بمحاباتها للحكومات اليمينية المتطرِّفة.

و علَّل الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدانماركية،” راسموس ستوكلوند” أنه في حال تقدمك لطلب لجوء للدنمارك، هذا يعني أنك تعلم بأنك ستُعاد إلى بلد خارج أوروبا.

واعتبرت  منظمات اللاجئين في الدنمارك أنها”فكرة غير مسؤولة وتفتقر إلى مبدأ التضامن”.

وأكدت طلبها المستمر من “أعضاء البرلمان الدنماركي رفض هذا القانون”، هؤلاء الأعضاء الذي صوتوا فعلياً لقانون “لا يعرفونه”، لأن النموذج الذي دعموه “لم يوجد بعد”، حسب ما تورد منظَّمة المجلس الدنماركي للاجئين.

وصرح الناطق بإسم المفوضية الأوروبية بأن المعالجة الخارجية لطلبات اللجوء تثير تساؤلات جوهرية حول إمكانية الوصول إلى إجراءات اللجوء والوصول الفعال إلى الحماية”.

وأشار إلا أن الدنمارك كانت أول دولة أوروبية تنحو هذا النحو، وحتى قبل إقرار القرار.

فيما كشفت تقارير سابقة السنة الماضية عن تعيينها سفيرة للجوء مهمتها إجراء مباحثات مع أطراف خارج الاتحاد الأوروبي من أجل استخدامها كدول استقبال.

وعلى ما يبدو أن توقيعها مؤخراً على اتفاقية هجرة مع رواندا، يرجح فرضية أن البلد الإفريقي سيحتضن أول مركز إيواء للاجئين بالدانمارك.

في حين صدر اتفاق جديد للهجرة واللجوء، يقوم على “تكريس التضامن الإلزامي والمشترك داخل سياسات الهجرة واللجوء الأوروبية.

وحزمة قوانين جديدة تطرحها المفوضية الأوروبية لتمكن الاتحاد من بداية جديدة في التعاطي مع الملف” تعكس “توازناً عادلاً ومعقولاً بين روح المسؤولية وواجب التضامن”، حسب ما ودر في بلاغ صحفي.

ينص الإتفاق  على التضييق أكثر على المعابر الحدودية بالتركيز على توثيق اللاجئين، وأخذ بصماتهم وإخضاعهم لكشوفات طبية. وموازنتها وفقاً لمبدأ الاستحقاق، ذلك بنص “آلية سريعة لاستبعاد المهاجرين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية دولية، أي القادمون من دول تسجّل معدل استجابة لطلبات اللجوء أقلّ من 20% مثل تونس والمغرب” .

ومن جهة أخرى يُلزم الميثاق “بآلية الترحيل” كحل أمام الدول الأعضاء للتعامل مع المهاجرين، في إطار ما يسميه ”التضامن والإلزامية” مع إلغاء مبدأ الكوتا في استقبال المهاجرين .

بمعنى أوضح نحن لن نفرض كوتا استقبال مهاجرين، “من لا يريد قبول المهاجرين على أرضه”، يجب عليه تمويل ترحيلهم والتكفل بإيوائهم في مراكز لجوء خارج دول الاتحاد الأوروبي، و هذا ما تقترحه المفوضية الأوروبية .