محكمة أمريكية ترفض خلع سيدة لزوجها.. وتحيل القضية إلى لجنة سعودية لحسم القرار

أمر قاضي في ولاية تكساس الأمريكية امرأة مسلمة تريد الطلاق من زوجها. بالمثول أمام محكمة شرعية في حين قال محاموها إنها مخالفة للدستور.

تعود أحداث القضية إلى مارس/ آذار عندما أمر قاضي مقاطعة كولين. بإحالة قضية المرأة التي كانت تحاول تطليق زوجها إلى اللجنة الإسلامية في المملكة العربية السعودية للإصلاح بين الطرفين أو الحكم لصالحها بالحصول على الطلاق. وفقا للاتفاق الذي قدمه الزوج للمحكمة.

استند قاضي مقاطعة كولين في حكمه إلى الاتفاقية الموقعة بين الزوجين قبل الزواج. والتي وافقت فيها المرأة على السماح بتحكيم زواجها بموجب الشريعة الإسلامية في حالة نشوء نزاع يؤدي إلى الطلاق.

وشدد القاضي الأمريكي على أن الاتفاقية ملزمة وأن قضية الطلاق من اختصاص الجمعية الإسلامية لشمال تكساس وهي من أكبر الجماعات الإسلامية في الولاية. ونتيجة لذلك تم احالة الملف بالكامل لها للاحتكام بتعاليم الدين الإسلامي أمام اللجنة السعودية.

رفع محامين السيدة المسلمة القضية إلى محكمة استئناف في تكساس. بزعم أن إجراءات الشريعة تتعارض بصورة مباشرة مع قانون الطلاق في الولايات المتحدة الامريكية. وأن الاتفاقية الموقعة بين الزوجين “غير معقولة” ومعارضة للقانون.

تجدر الاشارة الى أن السيدة قالت أمام المحكمة أنها لم توقع على الاتفاقية بكامل إرادتها، والامر مفروض عليها.