ما هو الهدف الاقتصادي الأكبر لتركيا في 2023؟

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, عن الهدف الاقتصادي الأكبر الذي يطمح لتحقيقه مع بلاده خلال العام القادمين.

وأكد أردوغان خلال مشاركته في اجتماع جرى في مدينة “أسكي شهير” شمالي غربي تركيا, أن بلاده تستهدف دخول قائمة العشرة الأوائل الأقوى اقتصاديا في العالم.

وقال: “طموحنا الجديد هو أن نصبح ضمن أكبر 10 دول على الصعيد الاقتصادي عالميا”.

وأضاف: “سنحقق طموحاتنا عاجلا أم آجلا (…), سنصل ببلادنا إلى ذلك الحلم عام 2023”.

ويستهدف الرئيس التركي تحقيق هذا الهدف في العام المذكور, تزامنا مع الاحتفال بالذكرى المئوية الأولى للجمهورية التركية.

وكانت الجمهورية التركية قد تأسست بعد خلع السلطان محمد السادس عام 1922, قبل أن يتم الإعلان رسميا عن بداية حقبتها في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 1923.

وبيّن أن الهدف المنشود سيتحقق بكل تأكيد, لا سيما أن بلاده تعمل بصورة قوية في المجال الاقتصادي.

وشدد على أن بلاده تخطت جميع العقبات التي واجهتها مسبقا بسهولة على مدار 19 عاما, ما يجعله على يقين تام بأن تركيا ستصل لمرادها في 2023.

مجموعة العشرين

وفي وقت سابق, كان أردوغان قد تغنى بدخول بلاده مجموعة العشرين التي تضم كبرى الاقتصادات في العالم.

وذكر في تصريحات صحفية, أن اقتصاد بلاده يعتبر أحد الأكثر نموا في العالم, رغم انتشار جائحة “كورونا” منذ العام الماضي.

ويمر الاقتصاد التركي بفترة نمو ملحوظة, إذ وصل إلى نسبة 21.7% خلال الربع الثاني من العالم الحالي.

إقرأ أيضا: أردوغان: الاقتصاد التركي ضمن الدول الأكثر نموا رغم الوباء

ويأتي نمو الاقتصادي في التركي, في الوقت الذي انكمش فيه الاقتصاد العالمي مع ظهور وباء كورونا خلال العام المنصرم بنسبة 3.5%.

وتوقع أردوغان أن يتواصل نمو الاقتصاد في بلاده بزيادة 9% عن المعدل السابق, مع حلول نهاية العام الحالي.

مركز إسطنبول المالي

وتطرق الرئيس التركي خلال حديثه, إلى مشروع مركز إسطنبول المالي, الذي تنوي تركيا افتتاحه العام القادم.

وأوضح أن المركز سيعزز من مكانة بلاده العالمية على الصعيد الاقتصادي.

وبيّن أنه سيكون بمثابة خطوة مهمة للغاية في مجال الصيرفة الإسلامية, مؤكدا أنهم يواصلون العمل على التحضيرات القانونية بهذا الخصوص.

إقرأ أيضا: توقعات بزيادة أسعار الخبز في إسطنبول

وكانت تركيا قد أجرت العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال السنوات الماضية.

وتتمثل الإصلاحات باستثناءات ضريبة القيمة المضافة، والتخفيض الضريبي، والإعفاء من الضريبة الجمركية وتخصيص مناطق للاستثمار.

وشدد على أن تركيا تهدف من خلال هذه الإصلاحات إلى جذب المزيد من الاستثمارات إليها.

الأسواق الإفريقية

وفي سياق متصل, تنوي تركيا توسيع صادراتها واستثماراتها, ما دفعها للدخول على خط المنافسة في الأسواق الإفريقية.

وتنوي تركيا منافسة الصين وروسيا للظفر بالأسواق الإفريقية, وضمان استغلال تقدّمها الكبير في الصادرات والاستثمارات.

ويأتي بحث “أنقرة” عن الاستثمار في الأسواق الإفريقية, في ظل التحديات المالية والنقدية المتنامية التي تواجهها.

ويزداد بحث تركيا عن أسواق وخصوصا في مجال تسويق الصناعات الهندسية والدفاعية وعقود الإنشاءات في الأسواق الأفريقية.