الصادرات التركية تواصل صعودها الصاروخي

سجّلت الصادرات التركية عن شهر أكتوبر المنصرم, رقما قياسيا جديدا في تاريخ البلاد.

ووفقا لما كشفه وزير التجارة التركي, محمد موش, للصحافة التركية, فإن أرقام الصادرات في بلاده الشهر الماضي, وصلت إلى منحنى تصاعدي قياسي.

وأكد موش أن نسبة ارتفاع الصادرات وصلت إلى 20.2% في أكتوبر المنقضي, مقارنة بنفس الشهر من عام 2020.

وبيّن أن قيمة الصادرات بلغت حوالي 20.8 مليار دولار, وهو مبلغ يدلل على التطور الاقتصادي الكبير للجمهورية التركية.

وقال إن الشهر الماضي سجل أعلى قيمة تصدير شهرية في تاريخ بلاده على الإطلاق.

رقم قياسي

كما شدد الوزير التركي على أن الصادرات في الأشهر الـ12 الأخيرة, وصلت إلى رقم قياسي جديد غير مسبوق بالجمهورية.

وذكر أن قيمة الصادرات بلغت 215.7 مليار دولار, وهو رقم مهول لم يسبق أن وصلت إليه الجمهورية التركية في تاريخها.

إقرأ أيضا: هل تنجح أوكرانيا في توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا؟

كما أن الصادرات زادت من شهر يناير إلى شهر أكتوبر بنسبة كبيرة وصلت إلى 33.9%, مقارنة بذات الفترة من العام السابق 2020.

وبلغت نسبة الصادرات في الفترة المذكورة هذا العام 181.8 مليار دولار, في إنجاز كبير للاقتصاد والتجارية التركية.

الهدف القادم

وواصل موش حديثه عن الصادرات, بعدما أكد أن بلاده في الأشهر العشرة الأخيرة, تجاوزت الرقم القياسي للصادرات السنوية, الذي كان 180.8 مليار دولار, وتحقق ذلك في عام 2019.

ويدلل هذا الرقم على أن الجمهورية التركية هذا العام, ارتفعت قيمة صادراتها بمليار دولار, مقارنة بالرقم القياسي السابق في 2019.

كذلك فإن نسبة الصادرات إلى الواردات بلغت 93.4% خلال الشهر الماضي, بزيادة 5.6 نقطة مقارنة بالعام الماضي.

إقرأ أيضا: وزير التجارة التركي: الصادرات تواصل لعب دور الريادة في نمو اقتصادنا

ويدل هذا الرقم على أن تركيا دولة منتجة بشكل كبير, مقارنة باعتمادها على السلع التي تستوردها من مختلف دول الخارج.

وبيّن في ختام حديثه للصحافة التركية, أن بلاده تطمح للوصول للهدف الاقتصادي الأكبر, وهو أن تصبح دولة صاحبة فائض في التجارة الخارجية.

وتمنى وزير التجارة التركي, أن يتحقق هذا الهدف في وقت قصير للغاية, مثلما نجحت الجمهورية في أن تصبح أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

سبب النمو الكبير

ووفق محللون، فإن النمو الكبير في الاقتصاد التركي يعتمد على التصدير والإنتاج، وهو ما يعزز مكانة البلاد كمركز جديد في مجال التصدير على مستوى العالم.

وعزا المحللون نمو الاقتصاد التركي إلى جودة الإنتاج والإمكانيات اللوجيستية.

وتركز الشركات التركية المصدرة بشكل رئيسي على تلبية احتياجات الخارج, من خلال استثمارات جديدة وزيادة فرص العمل.

ويؤكد المحللون وجود زيادة في الطلب على المنتجات التركية في شتى القطاعات.

وأوضحوا أن هذه الزيادة أكسبت المنتج التركي سمعة طيبة ومميزة في مختلف الأسواق العالمية.

وتوقعوا إمكانية وصول تركيا لرقم غير مسبوق في الصادرات بحلول عام 2026, وسط إمكانية أن تضرب سقف 300 مليار دولار.