قريبا تمديد اتفاقية الغاز بين تركيا والجزائر
أكدت تقارير صحفية تركية, قرب الوصول لاتفاق بين الجمهورية التركية والجزائر, لتمديد اتفاقية الغاز الطبيعي بينهما.
وذكر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي, فاتح دونماز, أن المحادثات بين الطرفين مبشرة وتسير بإيجابية نحو الوصول لاتفاق وشيك.
وبيّن دونماز في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام, أن العلاقة بين تركيا والجزائر مميزة, لهذا لن تكون هناك عوائق تجاه تمديد اتفاقية شراء الغاز الطبيعي.
أكثر من 30 عاما
وشدد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي, عقب لقائه مع نظيره الجزائري محمد عرقاب, على هامش أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة الاقتصادية للبلدين بالعاصمة “الجزائر”, على أن الظروف مهيئة لتوقيع اتفاق قريب.
وبيّن أن هذه الاتفاقية ممتدة منذ أكثر من “30 عاما”, ومن المقرر أن تنتهي في عام 2024.
لكنه أكد أن الظروف مهيأة لتمديدها فترة أطول, خاصة أن علاقات البلدين شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة, خاصة العلاقات التجارية.
ونوه إلى أن المحادثات الحالية تتعلق بتمديد الاتفاقية وزيادة سعتها, خاصة أن الاستثمار بين الطرفين أمر مهم للغاية.
وعلى سبيل المثال توجد في الوقت الحالي ما يقرب 1300 شركة تركية بصورة عامة, باستثمار قيمته حوالي 5 مليارات دولار.
ويدلل هذا الرقم على تنوع التعاون الاقتصادي بين الجانبين في مختلف المجالات, على غرار الطاقة, والسلع الغذائية وغيرها في الجوانب الأخرى.
بشائر قريبة
تأتي تصريحات دونماز بخصوص قرب تمديد اتفاقية الغاز مع الجزائر, بعد قرب الكشف عن بشائر جديد بخصوص الغاز الطبيعي في البحر الأسود.
وقال دونماز في هذا الشأن, إن الجمهورية التركية تفصلها أيام قليلة فقط عن بشائر جديدة متعلقة بالغاز الطبيعي.
وأضاف: “البشريات متعلقة بزيادة كمية وقيمة اكتشافاتنا من الغاز الطبيعي في البحر الأسود”.
كما تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذا الخصوص في وقت سابق.
وقال أردوغان, إن ما تم إنجازه في السنوات الـ19 الأخيرة تحقق بدعم الشعب, مبينا أن البلاد مقبلة على فترة اقتصادية استثنائية.
وذكر أن استخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود, سينعكس بالإيجاب على الجميع.
وأوضح أن الشعب سيكون المستفيد الأول من ذلك, إذ سينخفض السعر بصورة ملحوظة.
ولفت إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة, وفّرت لكافة أنحاء البلاد البنية التحتية والفوقية وجميع الخدمات.
ارتفاع السعر
وكان سعر الغاز الطبيعي قد ارتفع حوالي 48 سنتا منذ بداية الشهر الحالي, وفقا لشركة “بوتاس” للخطوط وأنابيب النفط والغاز الطبيعي.
وبيّنت أن هذا القرار ينطبق على الاستهلال الصناعي, وليس الاستهلال المنزلي.
ويبلغ سعر المتر المكعب للاستهلاك الصناعي بموجب الزيادة, 3 آلاف و 482 ليرة تركية.
أما سعر الاستهلاك المنزلي فبقي ثابتا, إذ يبلغ 1488 ليرة مقابل 1000 متر مكعب.
بينما أصبح سعر المتر المكعب لشركات الكهرباء 4 آلاف ليرة بارتفاع بلغ 46%.
يشار إلى أن سبب ارتفاع أسعار الوقود يعود للارتفاع العالمي بنسبة 5%,
في الوقت الذي انخفض فيه سعر صرف الليرة التركية.