وسط تحديات.. تركيا تشرع بتنفيذ اتفاق باريس للمناخ

من المقرر أن تبدأ تركيا، اليوم الأربعاء، تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، بعد مصادقة البرلمان عليه في 6 أكتوبر الماضي.

وفي حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده وافقت على الشروع باتفاق باريس للمناخ.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار تصديق البرلمان على اتفاق المناخ، جرى نشره بالجريدة الرسمية في 7 أكتوبر الماضي، وتم إبلاغ الأمانة العامة للأمم المتحدة به في 11 من الشهر نفسه.

اتفاق باريس

وقانونيا تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عقب مرور 30 يوما على إبلاغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتصديق لتصبح تركيا الدولة

الـ 192 التي تقر بالاتفاقية.

وتواجه أنقرة، تحديات للعمل على لإعادة هيكلة القوانين والسياسات بما يتوافق مع هدف الاتفاق الرامي لحصر الاحترار

العالمي في نطاق 1.5 درجة مئوية.

كما وستحّث تركيا بيان المساهمة الوطنية الذي قدمته إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، الذي تعهدت فيه عام 2015، بتقليص

الانبعاثات بنسبة 21 بالمئة بحلول عام 2030 في عدة قطاعات مثل الطاقة والمواصلات والزراعة.

ومن المقرر أن تحدّث تركيا بيان المساهمة الوطنية وإعداد خارطة طريق بخصوص الهدف الذي أعلنه الرئيس أردوغان

لتصفير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى عام 2053.

ترحيب بالانضمام

وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير

المناخ (COP26)، تحدثت باتريشيا إسبينوزا، المدير التنفيذي

للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،

عن انضمام تركيا رسميا لاتفاق باريس للمناخ.

وقالت إسبينوزا إن تركيا “طرفا تاما” في الاتفاق، مشيرةً إلى أنها دولة مهمة في المجتمع الدولي وصاحبة اقتصاد كبير، “ولذلك

فإن إسهاماتها في مكافحة تغير المناخ بجميع المجالات التي يتضمنها اتفاق باريس ستكون هامة للغاية”.

أما فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فقال إن دخول اتفاق باريس للمناخ حيز التنفيذ في تركيا خطوة مهمة

للغاية.

وأضاف أن الوكالة تدعم هذه الخطوة، معرباً عن أمله في أن يساهم ذلك في اتخاذ تركيا خطوات أكثر قوة وسرعة في مجال

الطاقة النظيفة.

بدورها، قالت كادري سيمسون، المفوضة الأوروبية للطاقة، إن الدول التي تقر اتفاق باريس للمناخ وتلتزم بتعهداتها فيه تفيد

نفسها في المقام الأول.

وأوضحت أن إنشاء اقتصاد محايد للكربون سيوفر فرص ومجالات عمل جديدة، وسيساهم في التنمية الاقتصادية علاوة على

مساهمته في مكافحة التغير المناخي.

وأضافت سيمسون: “كل دولة تنضم إلى اتفاقية باريس للمناخ ستكون قد اتخذت القرار الصائب على الصعيدين المحلي

والعالمي.”

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى توقيع اتفاق باريس للمناخ في ديسمبر 2015 بمؤتمر الأمم المتحدة الحادي والعشرين لتغير المناخ (COP 21)، ودخل حيز التنفيذ بداية من 4 نوفمبر 2016.

ووقّع على الاتفاق 197 دولة إلا أن 191 دولة فقط هي التي أقرت الاتفاق وانضمت إليها تركيا لتصبح الدولة رقم 192، ولم تقر برلمانات دول العراق وإيران وإريتريا وليبيا واليمن الاتفاق رغم توقيعها عليها.

كما ويكمن الهدف من الاتفاق، تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 بنسبة 50 في المئة، والوصول إلى اقتصاد خال تماما من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.