وكالة موديز: الانضباط المالي سيرفع معدل نمو الاقتصاد التركي

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الانضباط المالي في تركيا، سيساعد في تحقيق الاقتصاد التركي لنمو نسبة 4.8%، في 2022.

وأوضحت وكالة موديز أن الانضباط المالي يساعد في بقاء مرونة التمويل العام.

وأكدت في تقرير لها عن آفاق الأسواق الناشئة، أن الرافعة المالية لتركيا والنمو الائتماني القوي الذي يدعم النشاط الاقتصادي سيضمن المرونة المالية العامة.

وكالة موديز

وأوضح التقرير أن تأثير التوقعات الديموغرافية على أداء البنوك الناشئة، “والقوى العاملة المتقدمة في السن ستقلل ربحية

البنوك في أوروبا الشرقية وروسيا”.

بينما ستستفيد البنوك في آسيا الوسطى وتركيا من الطلب على القروض من الشباب والسكان المتزايدين.

ولفت التقرير أن الضغوط التضخمية في الأسواق الناشئة أكثر وضوحا في أمريكا اللاتينية وتركيا، في حين أن التضخم مستقر

في الصين وإندونيسيا.

والجدير بالذكر، أن وكالة موديز رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي في تركيا للعام الجاري من 6 إلى 9.2 بالمئة، ومن 3.6 إلى

4.8 بالمئة في العام 2022.

وأضافت أن توقعات نمو الاقتصاد التركي في 2022 سيكون 4.8 في المائة، و5 في المائة في عام 2023.

وكانت قد رفع البنك الأوروبي للإنشاءات توقعات النمو بمقدار 3.5 نقطة مئوية إلى 9 في المائة في تركيا.

وكالة فيتش

وفي سياق متصل، قالت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، إن الجمهورية التركية، استطاعت التماشي مع الصدمات الاقتصادية المختلفة التي تعرضت لها، خلال السنوات الماضية.

وأكد إريك أريسبي موراليس، المدير في وكالة فيتش، أن تكيّف تركيا مع الصدمات أدى لنمو في الاقتصاد.

في حين، توقع موراليس، نمو الاقتصاد التركي 9.2 في المئة نهاية العام الجاري.

وأوضح المدير في وكالة فيتش أن هناك قوة الطلب المحلي والانتعاش في الإنتاج التركي بجانب الزيادة الكبيرة للصادرات التركية.

كما وتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 3.5 في المئة العام المقبل، ويرتفع معدل النمو من جديد إلى 4.5 في المئة عام 2023.

وتشير التوقعات، وفق موراليس، إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية وزيادة أسعار الطاقة، سيؤثران على زيادة التضخم في الفترة المقبلة.

ورأى أنه سيكون هناك زيادة في عدد السياح عقب تخفيف القيود الوبائية، تأثير إيجابي على الاقتصاد التركي.

كما وأضاف: “نتوقع انخفاض ​​عجز الحساب الجاري لتركيا إلى 3 في المئة العام الجاري، وأن ينخفض 2.3 في المئة عام 2022 ويستقر عند 2.4 في المئة عام 2023”.

ولاحظ موراليس أن السلطات في تركيا مصممة على الحفاظ على الانضباط المالي.

وتابع المدير في وكالة فيتش: “وكذلك عندما ننظر إلى الماضي، نرى أن الاقتصاد التركي تمكن من النمو والتكيف مع أنواع مختلفة من الصدمات”.