لماذا حوّل أردوغان “المجلس التركي” إلى منظمة الدول التركية”؟

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويل “المجلس التركي” إلى “منظمة الدول التركية، مع اختتام القمة الثامنة لرؤساء الدول الناطقة باللغة التركية.

وفي نهائي أعمال القمة، قال أردوغان: “قررنا تغيير مجلس عائلتنا الذي ليصبح منظمة باتت تحظى باحترام على الصعيد الدولي، سنواصل تعزيز التعاون بين دول هذا التكتل سياسيا واقتصاديا وثقافيا”.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال القمة شهدت حضور رؤساء كلا من: أذربيجان إلهام علييف، وكازاخستان قاسم توقاييف، وقرغيزستان صدر جباروف، وأوزبكستان شوكت ميرضيائيف، وتركمانستان قربان محمدوف، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان “عضوا مراقبا”، وأمين عام المجلس بغداد أمرييف.

المجلس التركي

وتعتمد 7 دول هي تركيا وأذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية، وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان،

التركية ولهجاتها لغة رسمية لها، وتمتلك لغة وتاريخا وحضارة مشتركة.

كما وينتشر الترك كقومية رئيسية ضمن جمهوريات فيدرالية داخل الاتحاد الروسي (توفا، باشقوردستان، ياقوتيا، تتارستان،

ألطاي)، وإقليم تركستان الشرقية في الصين.

وكذلك كأقليات في القرم (التتار)، ودول البلقان (أتراك البلقان)، وسوريا والعراق (التركمان).

ووفق آخر الاحصائيات، يبلغ مجموع تعداد الدول الناطقة بالتركية أكثر من 300 مليون نسمة.

وتأسس المجلس التركي، الذي تحول لمنظمة، عام 1992،

عندما دعا الرئيس التركي الأسبق تورغوت أوزال رؤساء دول

أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان

حينئذ، إلى أنقرة، وقرروا تنمية التعاون المشترك فيما بينهم عبر

عقد قمم دورية بينهم.

واستمر عقد القمم على نحو شبه سنوي، إلى أن وقعت الدول

اتفاقية “نخجوان” في 3 أكتوبر 2009، في القمة التاسعة التي

احتضنتها مدينة نخجوان الأذرية، قبل أن يعلن تأسيس المجلس

رسميا أواخر عام 2010، في قمة عقدت بإسطنبول.

المنظمة التركية

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الدول التركية، تتكون من مجالس

زعماء الدول الأعضاء، ووزراء الخارجية، وأصحاب اللحى البيضاء، ولجنة كبار الموظفين والأمانة العامة ومقرها حاليا في إسطنبول.

كما تضم المنظمة آليات تعاون، أبرزها جمعية برلمانات البلدان الناطقة باللغة التركية، والمجلس التركي، ومنظمة الأكاديمية والثقافة التركية الدولية، واتحاد الغرف والبورصات المشتركة.

ويتمثل الهدف الرئيس لمنظمة الدول التركية، في تأسيس وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في قضايا السياسة الخارجية، والاقتصاد، والمواصلات، والجمارك، والسياحة، والتعليم، والإعلام، والرياضة والشباب.

كما يستهدف توسيع مجالات التعاون الدولي في العالم الإسلامي، وبين بلدان الشرق الأوسط والمنطقة الأوراسية، وترسيخ السلام والاستقرار فيها.

وتعمل الدول الأعضاء إلى إنشاء مناطق اقتصادية مشتركة، وإنشاء بنك للتنمية لتسريع العمل المشترك في مشروعات البنية التحتية.

وعلى الصعيد العسكري، تتبادل دول المجلس التركي، الخبرات العسكرية، عبر إجراء مناورات مشتركة، إضافة إلى إبرام صفقات بيع أسلحة ومدرّعات وعربات عسكرية.