قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن انخفاض سعر صرف الليرة التركية هو نتيجة مؤامرات محاكية ضد تركيا وليس نتيجة للسياسة الاقتصادية.
وأضاف: «وهنا ما قاله رجب طيب أردوغان أمس، سيقول الشيء نفسه اليوم. يعرف العالم مدى انزعاجي من ارتفاع أسعار الفائدة. لم أكن أبدًا شخصًا يدعم الفائدة، ولست اليوم، ولن أكون غدًا. لكن أنتم من مؤيدي الانتداب. يريدون أن تفلس البلاد، وأن تنتهي، وأن تدمر».
واستطرد: «نحن نراقب بعناية الآثار السلبية لارتفاع سعر الصرف والأسعار. نحن ندرك أن التوقع بشأن سعر الصرف ليس مستوى الرقم، بل استقرار الرقم. على الرغم من أن جزءًا كبيرًا منه يرجع إلى التقلبات العالمية، إلا أننا نرى أيضًا أن معظم الزيادة الباهظة في الأسعار في السوق ليس لها تفسير منطقي. تعود هذه الصورة إلى حقيقة أننا نمر بفترة تحدث فيها أزمة الاقتصاد العالمي والتغير في اقتصاد بلدنا معًا. تتقدم تركيا بعزم نحو أهدافها. لا تنمو صادرات بلدنا من حيث الأرقام فقط، ولكن من الناحية الهيكلية، تتكون 95% من منتجات الصناعة التحويلية. نأمل أن نراه نحو النقطة التي سيغلق فيها عام 2021 بنمو مزدوج الرقم. ربما نكون قد وضعنا الخطة السياسية الأكثر خطورة ونقوم بها، لكنها الخطة الصحيحة لبلدنا وأمتنا. بدلاً من إرضاء أولئك الذين يكسبون المال من خلال زيادة أسعار الفائدة، فإننا نسهل الاستثمار والإنتاج من خلال خفض أسعار الفائدة. الفائدة لعنة تجعل الغني أكثر ثراءً والفقير أفقر».
وتابع: «الأموال التي وفرناها من الحلقة المفرغة بفائدة منخفضة سوف تتدفق إلى التوظيف والإنتاج مع التوازن في سعر الصرف الذي سيتم توفيره عن كثب. سنحدد الآن سعر الفائدة وفقًا لاحتياجات بلدنا. نحن نعلم أن الثروة الحقيقية ليست في سعر صرف النقود، ولكن مع القوة الإنتاجية للبلد، ونحن نتصرف على هذا النحو. عندما ينخفض سعر الفائدة، لا يخسر أحد إلا من يكسب المال من المال. المعدل الذي تقوله سيرتفع اليوم وينخفض غدًا. التضخم يرتفع اليوم وينخفض غدا. سيكون من غير العدل قراءة الاقتصاد التركي من خلال النظر فقط إلى التضخم. نحن نكافح من أجل تنفيذ تغيير أكثر جذرية. من خلال الدفاع عن مصالح جماعات الضغط بدلاً من المصالح الاقتصادية لتركيا، لا يمكن أن تكون وطنيًا ومحليًا وديمقراطيًا وليبراليًا وضميريًا وأخلاقيًا على الإطلاق».
