أردوغان: مستمرون في تطهير الاقتصاد من “الأجواء المسمومة”

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن بلاده مستمرة في تطهير الاقتصاد، مما وصفه بـ “الأجواء المسمومة” والسيف المسلط على رقبة الاقتصاد.

وينوي أردوغان تطهير الاقتصاد من أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع الأسعار بالتزامن مع انخفاض قيمة العملة المحلية.

وأكد على أن حكومته سترفع الحد الأدنى للأجور لمستوى جيد، في ظل الارتفاع على الأسعار وانخفاض قيمة العملة.

تطهير الاقتصاد

وقال أردوغان إن ثمة زيادة قادمة لرواتب الأطباء الاختصاصيين بقيمة 5 آلاف ليرة، والعاملين ألفين و500 ليرة (الدولار نحو 13 ليرة).

وحول تدخل البنك المركزي التركي فيما يتعلق بأسعار صرف العملات الأجنبية، أكد أردوغان أن هذا الأمر من صلاحيات البنك.

وأضاف: “تركيا تشهد اليوم مرحلة جديدة، حيث تمضي في مسيرتها مع استراتيجية نمو تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير”.

وبيّن أن هذه الاستراتيجية لم تنشأ في يوم وليلة.

وتابع: “كل عمل وخدمة واستثمار أنجزته الحكومات التركية المتعاقبة في السنوات الـ19 الماضية، كانت بمثابة تحضير لهذه الاستراتيجية”.

الليرة التركية

وتطرق أردوغان للحديث عن التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف، قائلا: “نحن ندرك القلق الذي يعيشه الشعب جراء الغموض الحاصل بسبب ارتفاع أسعار العملات وغلاء الأسعار، ولذلك نعتبر أن ضمان استقرار أسعار الصرف يحمل أهمية أكبر من قيمة العملات الأجنبية”.

وأشار إلى أن القسم الأكبر من التطورات الأخيرة هو بسبب التقلبات العالمية في الأسعار، لكنه مع ذلك استدرك أن “الزيادة الفاحشة في أسعار بعض المنتجات في الأسواق المحلية لا تحمل تفسيرا منطقيا وسنواصل تطهير الاقتصاد”.

وأضاف: نعلم أنه من الضروري تطهير هذه الأجواء المسمومة التي تؤدي لغلاء الأسعار بالسرعة القصوى”.

وأشار إلى أن تركيا بدأت عوضا عن ذلك باتباع استراتيجية تقوم على أسس الاستثمار والتوظيف، والإنتاج والتصدير.

وشدد على أن بلاده باتت من أهم مراكز الإنتاج بين الصين والاتحاد الأوروبي في ظل كورونا، وأنها تدين بهذا التغيير في كونها تعد الدولة الوحيدة التي حققت نموا اقتصاديا على مستوى العالم خلال الجائحة.

تابع: “مستمرون في المضي نحو أهدافها المنشودة بعزيمة وإصرار، وحققنا نموا في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7.4 بالمئة، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين”.

وختم الرئيس التركي حديثه: “تركيا تسير نحو تحقيق نمو بنسبة تفوق 10 بالمئة بنهاية العام، ولو استمرت في نظام نسب الفائدة المرتفعة لما حققت هذا النجاح، الفائدة لعنة تزيد من ثراء الغني، وتجعل الفقير أكثر فقرا، وخفضها يساهم في زيادة الإنتاج والتوظيف”.