وكالة موديز تُبقي على تصنيفها الائتماني للاقتصاد التركي

حافظت وكالة موديز على التصنيف الائتماني للاقتصاد التركي، عن “بي 2″، كما وأبقت على النظرة المستقبلية عند “سلبية”.

وقالت وكالة موديز: “أبقينا على التصنيف الائتماني لتركيا طويل الأجل بالعملات المحلية والأجنبية”.

ولفتت الوكالة إلى أن مخاطر الضعف الخارجية الرئيسية لتركيا انخفضت بسبب انخفاض عجز الحساب الجاري، “وهو ما يدعم إعادة الهيكلة التدريجية لاحتياطيات النقد الأجنبي على أساس إجمالي وصافي، بغض النظر عن الضغط الحالي على العملة المحلية”.

وكالة موديز

وأضاف البيان: “القطاع الخاص في تركيا أظهر مرونة نسبية في مواجهة تقلبات عملة الليرة”، مشددا على أن “الحالة المالية العامة لتركيا من المتوقع أن تظل قوية نسبيًا”.

وتوقعت وكالة موديز أن تساهم الصادرات التركية بدلا من الطلب المحلي وبشكل أقوى في النمو عام 2022 من خلال الاستفادة من انخفاض قيمة الليرة”.

وأشاد البيان باقتصاد تركيا، مؤكدا أن تركيا تتمتع باقتصاد كبير ومتنوع، لافتا إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 11% هذا العام، وبنسبة 4% خلال العام 2022.

وكانت الوكالة نفسها قد توقعت في تقرير نشر لها في نوفمبر/ تشرين ثان المنصرم أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 9.2% هذا العام.

وكالة فيتش

وفي سياق متصل، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، من توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري من 9.2% إلى 10.5%.

وقالت وكالة فيتش في بيان: “تأثرت تركيا في العام 2020 الذي شهد بدء تفشي فيروس كورونا، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8%.

وتوقعت الوكالة أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 10.5% في عام 2021، بدلًا من 9.2% كانت الوكالة نفسها قد أعلنت عنها في سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما رفعت الوكالة توقعها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام 2022 المقبل من 3.5% إلى 3.6%.

في حين، أبقت الوكالة على تصنيفها الائتماني لتركيا عند “BB-“، وغيرت نظرتها المستقبلية للبلاد من “مستقرة” إلى “سلبية”.

وأشار البيان إلى أن النمو الاقتصادي لتركيا قوي مقارنة بأقرانه، لكن نصيب الفرد من الدخل في البلاد يتجه نحو الانخفاض منذ عام 2013 من حيث القيمة الدولارية.

ودوّنت الصادرات التركية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم 21.5 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 33.4% على أساس سنوي، بحسب وزير التجارة التركي، محمد موش.

كما وأوضح الوزير أن الصادرات التركية حققت زيادة في نوفمبر بمعدل 33.4%، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وبيّن الوزير التركي أن قيمة الصادرات على أساس سنوي بلغت 221 مليار دولار، فيما سجلت خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الجاري 203.1 مليار دولار.

وبيّن أن هذا الرقم أعلى بكثير من قيمة الصادرات المسجلة في 2019، أي بالعام السابق لتفشي جائحة كورونا.