في قمة إسطنبول.. الاقتصاد الأخضر “حديث الساعة” بين رؤساء العالم

بات الحديث عن الاقتصاد الأخضر، الطاغي على قمة إسطنبول الاقتصادية الخامسة التي تجتمع فيها أكثر من 300 رئيس وصانع قرار حول العالم.

ويبحث المشاركون في قمة إسطنبول، كيفية مواجهة مخاطر التلوث على الاقتصاد العالمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ويعد الاقتصاد الأخضر، أقل استهلاكاً للموارد الطبيعية، مثل المياه والموارد الطبيعية، ولا يعتمد بشكل أساسي على الطاقة الأحفورية مثل النفط أو الفحم، بل يعتمد على مصادر الطاقة البديلة أو النظيفة.

قمة إسطنبول

ووفق المشاركون في القمة، فإن الاقتصاد الأخضر يحقق وفورات ضخمة للدول حيث يضخ حالياً مئات المليارات من الدولارات لمكافحة الأمراض الناتجة من التلوث البيئي، أو معالجة مشاكل التلوث الخطرة على الصحة العامة والمناخ وغيرها.

وبحسب مشاركين في قمة إسطنبول الاقتصادية الخامسة، بدأ العالم خلال السنوات الأخيرة يهتم بدرجة أكبر بمكافحة التلوث بكل أنواعه والبحث عن وسائل طاقة نظيفة مثل الرياح والكهرباء والطاقة الشمسية والغاز الطبيعي، مع تبني سياسات خفض الانبعاثات وتشجيع الطاقة النظيفة والتخلص من استخدام الفحم تدريجاً بحلول عام 2030.

وزاد هذا الاتجاه عقب تفشي جائحة كورونا التي دفعت الدول المختلفة نحو الاهتمام بصحة الأفراد وتوفير الأغذية التي تراعي الصحة العامة.

ورغم أزمة الطاقة الأخيرة والقفزات التي شهدتها أسعار الغاز الطبيعي، أحد أبرز مصادر الطاقة النظيفة، إلا أن عبد الله ديغر، رئيس المجلس التنفيذي للقمة.

قال إن “دول العالم مصرة على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإن لديها إيماناً بالتهديد الذي يحدق باستدامة البيئة، دفعها إلى ضخ استثمارات متسارعة في الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن أدوات التحول الأخضر في الاقتصاد”.

وأضاف ديغر: “اليوم تتنوع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر بين طاقة المباني النظيفة، والنقل منخفض الكربون، وإدارة النفايات، وتوفير مياه صالحة للشرب من المصادر المتجددة، والزراعة المستدامة، والاقتصاد الأزرق”.

الاقتصاد الأخضر

بدوره، أكد رئيس مجلس المصدرين الأتراك إسماعيل غوللي، أن الاقتصاد الأخضر يحمي الموارد الطبيعية، ومنها الغابات.

وقال غوللي إن بسبب نقصان الموارد الطبيعية والأضرار التي لحقت بها، فنحن نعيش في عالم يحتم علينا حماية الموارد، والتأكد من حسن استخدامها بنحو أفضل، وذلك لأسباب اقتصادية وبيئية، وتحقيقاً للتنمية المستدامة التي باتت في خدمة الاقتصاد العالمي.

وشدد على ضرورة أن تتخذ الدول عدداً من الإجراءات للحد من الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن الصين تعد أكبر الدول المنتجة للانبعاثات الكربونية تتبعها الولايات المتحدة.

في حين أن مساهمة الدول النامية حوالي 1% من إجمالي الانبعاثات الكربونية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأخضر لا يقتصر فقط على تأسيس المصانع الصديقة للبيئة، وفق ممثلين عن رؤساء شركات عالمية مشاركة في القمة، “فاليوم تتنوع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر بين طاقة المباني النظيفة، والمباني الذكية والنقل منخفض الكربون، وإدارة النفايات، وتوفير مياه صالحة للشرب من المصادر المتجددة، والزراعة المستدامة، والاقتصاد الأزرق”.