توقعات بعودة الاستقرار لسعر صرف الليرة التركية

يتوقع خبراء في الشأن الاقتصادي التركي، عودة الاستقرار لسعر صرف الليرة التركية قريبا، بتأثير من عدة عوامل.

وقال الرئيس التنفيذي لقمة إسطنبول الاقتصادية عبد الله ديغر، إن سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية سيستقر، “مع انتهاء تداعيات أزمة انهيار العملة المحلية، وما نتج عنها من ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم”.

وجاء حديث ديغر على هامش فعاليات قمة إسطنبول الاقتصادية الخامسة التي انعقدت قبل يومين، تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر وأهميته في التنمية المستدامة”.

الليرة التركية

وقال ديغر إن أزمة الليرة التركية ستنتهي خلال وقت قصير جدا، وسيستقر سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية كحد أقصي بين 5 إلى 6 أشهر.

وأضاف: “نحن نتوقع أن الصادرات والواردات التركية سوف تحقق نسبة توازن خلال العام المقبل، وهذا سيدعم بشكل كبير استقرار سعر صرف الليرة”.

وأكد أن الاقتصاد التركي سيحقق نتائج أفضل العام المقبل.

وحول تأثير انخفاض قيمة الليرة التركية على معدلات الاستثمار في تركيا، تابع قائلا: “بالتأكيد سيكون له تأثير سلبي، ولكن هذا التأثير لن يبقى طويلا وسينتهي خلال فترة ليست بالبعيدة”.

وناقشت قمة إسطنبول، أهمية الاقتصاد الأخضر في التنمية المستدامة، وعملية التغيير والتحول في العالم في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التوازنات الجديدة في سلسلة التوريد التي أعاقتها جائحة كورونا، وكذلك الزراعة الرقمية والأغذية الأساسية.

ارتفاع أسعار

وتشهد تركيا حاليا موجة ارتفاعات أسعار في كافة السلع والمنتجات على خلفية هبوط سعر الليرة التركية مقابل الدولار وارتفاع تكلفة فاتورة استيراد الطاقة ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم إلى نحو 21 بالمئة نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتمثل قمة إسطنبول الاقتصادية الخامسة، وفق القائمين عليها، منصة يناقش خلالها “أولئك الذين يشكلون اقتصاد العالم النظام العالمي الجديد والفرص التي يتيحها.

كما وتعقد كل عام بهدف مناقشة قضايا التنمية المستدامة في خدمة الاقتصاد العالمي، ولا تقتصر فائدتها فقط على الاقتصاد التركي حصرا”.

وفي سياق متصل، ضخّ البنك المركزي التركي، ملياري دولار لوقف نزيف الليرة، في تدخل هو الرابع خلال الأسبوعين الأخيرين.

ويهدف البنك المركزي التركي من تدخله، وقف تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

ووصل سعر صرف الليرة، لمستوى تاريخي جديد عند 14.9 مقابل الدولار، وهو ما دفع البنك للتدخل ليعود مستوى 13.8، صباح الثلاثاء.