التطورات الاقتصادية على رأس أولويات اجتماع مجلس الوزراء التركي غدا

يعتبر الملف الاقتصادي في تركيا، على رأس أولويات اجتماع مجلس الوزراء، المزمع عقده غدا الاثنين.

ووفق مطلعون، فإن مجلس الوزراء سيعمل على تقييم آثار القرارات المتخذة في الاقتصاد على السوق في اجتماع مجلس الوزراء.

وسيكون الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في رئاسة اجتماع مجلس الوزراء، وستتم مناقشة التطورات الداخلية والخارجية وتقييم انعكاسات التقلبات في سعر الصرف في السوق.

مجلس الوزراء

كما سيتم إجراء تقييم لنظام رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين خلال عام 2022.

ومن البنود الهامة الأخرى على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء مكافحة الإرهاب.

وسيناقش أيضًا الوضع الأخير في مكافحة الفيروس.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس أردوغان بعد انتهاء الاجتماع.

تهاوي الليرة

وفي سياق متصل، أكد قطاع الأعمال التركي أن تهاوي الليرة أمام العملات الأخرى، أفاد الاقتصاد التركي وقطاع الأعمال.

وذكر رئيس مجلس إدارة قمة إسطنبول الاقتصادية كورشاد توزمان ووزير الدولة التركي للشؤون التجارية سابقا، أن قطاع الأعمال التركي ليس قلقا من تهاوي الليرة.

كما وقال توزمان إن انخفاض الليرة، ساهم بقوة في إحداث طفرة في الصادرات والسياحة، رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وبالتالي زيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

وأوضح توزمان على حاجة الاقتصاد التركي وأنشطته الاقتصادية الملحة لخفض سعر الفائدة والتي تسهم في خفض تكلفة الأموال.

وأضاف: “ذلك سيشجّع أصحاب الأعمال على التوسع، وهو ما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة الانتاج والحد من الواردات”.

ورغم خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 24% إلى 15% قبل أيام، إلا أن توزمان يرى أن السعر عالٍ ولذا يجب خفضه، مشدداً على أن هذه مهمة البنك المركزي الذي يرسم السياسة النقدية.

وأكد أن الأموال الساخنة القادمة من الخارج هي المستفيد من الفائدة العالية، مشدداً على أن من مصلحة الاقتصاد والمواطن خفض الفائدة وزيادة الصادرات المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في البلاد.

ووصف رئيس مجلس إدارة قمة إسطنبول الاقتصادية الاقتصاد التركي بالقوي، مشددا على استفادته من ظروف إقليمية وعالمية منها الانفتاح على منطقة الخليج، خاصة السعودية والإمارات، وكذا مصر في المرحلة المقبلة.

وبالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية وكيفية مواجهة التداعيات، قال توزمان إن الحكومة تبحث حاليا زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة إلى 4 آلاف ليرة شهريا.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة الرامية إلى مساعدة الأسر على مواجهة أعباء التضخم وزيادة الأسعار، ومساعدة العائلات الفقيرة على مكافحة الفقر.