أردوغان: سنخفّض معدل التضخم ونستهدف فائدة منخفضة

شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حكومته تستهدف انخفاض معدل التضخم، في وقت تكافح فيه معدلات الفائدة المرتفعة.

وأكد أردوغان، أن معدل التضخم يقوّض القدرة الشرائية لمواطنيه، في وقت يكبّل فيه ارتفاع الفائدة، الاستثمارات.

ومنذ سنوات، أعرب أردوغان رفضه للنموذج الاقتصادي التقليدي، مشيرا إلى أن خفض معدلات الفائدة جزء من “حرب الاستقلال الاقتصادي”.

معدل التضخم

وأكد مجددا أن ارتفاع الفوائد يدفع معدل التضخم إلى الأعلى.

وقال أردوغان خلال قمة تركية- أفريقية في إسطنبول: “عاجلا أم آجلا، كما خفضنا معدل التضخم إلى أربعة في المئة عندما توليت السلطة، سنعمل على خفضه مرة أخرى”.

وأضاف: “لكنني لن أسمح بتعرض مواطني وشعبي للسحق بسبب أسعار الفائدة، إن شاء الله سينخفض التضخم بأسرع وقت ممكن”.

والمرة الأخيرة التي سجل فيها معدل التضخم أربعة في المئة كانت عام 2011، لكنه عاد إلى الارتفاع بشكل مطرد منذ عام 2017.

وخفّض البنك المركزي التركي، بضغط من أردوغان، سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة منذ سبتمبر الماضي.

ثم عاد وخفضها للمرة الرابعة الأسبوع الماضي، رغم وصول معدل التضخم السنوي الى 21,31% في نوفمبر، في حين توقع خبراء ارتفاعا آخر هذا الشهر.

وشدد أردوغان في خطابه مساء الأحد، على ضرورة خفض معدّلات الفائدة.

هجمات وانتقادات

وأشار إلى أن تركيا تتعرض لـ “هجمات عبثية”، موجّها انتقادات حادة إلى جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا “توسياد”.

وأثارت الجمعية غضب أردوغان بمطالبتها، الحكومة، بالتخلي عن السياسات الاقتصادية الحالية والعودة إلى “قواعد العلوم الاقتصادية”.

ويدعو الرئيس التركي إلى خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو والإنتاج وتعزيز الصادرات.

وخسرت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية نوفمبر، مع مخاوف من تراجع إضافي.

ودفعت أزمة العملة الكثير من الأتراك إلى ما دون الخط الرسمي للفقر، وخلال نهاية الأسبوع الماضي، تظاهر مئات في شوارع أنقرة وإسطنبول احتجاجا على السياسة النقدية للحكومة.

والأسبوع الماضي، تبنى أردوغان قرارا تاريخيا، يقضي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% اعتبارا من العام المقبل.

وتسود مخاوف من اضطرار تركيا لفرض ضوابط على رؤوس الأموال بعد تدهور قيمة الليرة، إلا أن أردوغان وصف هذه الهواجس بأنها “تفاهات”.

وقال إن “الاقتصاد التركي سيواصل طريقه وفق قواعد السوق الحرة”.