بعد انتعاش الليرة.. تركيا تضيف عملتين جديدتين إلى نظام العملات المتداولة

أصدر البنك المركزي التركي قرارا يقضي بإضافة عملتين جديدتين إلى سلة العملات الأجنبية المتداولة في البلاد، وذلك في أعقاب انتعاش الليرة التركية بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأصبح القرار ساري المفعول بعد أن نشرته الجريدة الرسمية التركية، ويقضي القرار بإضافة عملتَي الدرهم الإماراتي والمانات الأذربيجاني الجديد إلى نظام العملات الأجنبية المتداولة.

وارتفع عدد العملات الأجنبية المتداولة لدى البنك المركزي التركي بعد هذا القرار إلى 22 عملة، وذلك بعد أن دخلت التعديلات التي أجراها المركزي التركي وفقاً للقرار رقم 32 الخاص بحماية قيمة العملة التركية والبلاغ رقم 2008-32/34 الصادر عن وزارة الخزانة والمالية حيز التنفيذ .

وأصبحت العملات المتداولة لدى البنك المركزي التركي بذلك الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والمانات الأذربيجاني الجديد والدرهم الإماراتي والليف البلغاري واليوان الصيني والكرون الدنماركي.

إضافة إلى اليورو والوون الكوري الجنوبي والجنيه الإسترليني والريال الإيراني والكرون السويدي والفرنك السويسري والين الياباني والدولار الكندي والريال القطري والدينار الكويتي والكرون النرويجي والروبية الباكستاني والليو الروماني والروبل الروسي والريال السعودي.

اقرأ أيضا/ الليرة التركية ترتفع بنسبة 33 % عند إغلاق البورصة

ووفق مراقبين فإن الأسباب السياسية هي المسؤولة الأساسية عن هذا التراجع غير المحمود للعملة المحلية، مشيرين إلى أنه في مقدمة هذه الأسباب ذلك الصراع الداخلي على ترتيب المسرح السياسي لانتخابات يونيو/حزيران 2023، التي ستتم على الصعيدين البرلماني والرئاسي.

وفي هذا السياق يقول الكاتب والخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن ما يُعلن من نتائج إيجابية للناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021، أو تراجع معدل البطالة إلى 11.2% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستمرار تزايد معدل الصادرات السلعية ليصل إلى 221 مليار دولار، وانتعاش الموسم السياحي، يؤدي على الأقل إلى وقف تراجع قيمة الليرة التركية، إن لم يكن تحسنها.

وأضاف أن المضاربة على الليرة التركية بشكل ملحوظ، هدفها توجيه ضربة قوية للرئيس رجب طيب أردوغان، وكذلك حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، حتى تأتي نتائج الانتخابات المرتقبة لصالح المعارضة.

وأشار الصاوي إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون المضاربون من الساسة، ولكن يتم توظيفهم من قبل الساسة، لافتا إلى أن المضارب في النهاية يلهث خلف الأرباح السريعة، وهو غير معني باعتبارات التنمية، أو الصالح الاقتصادي القومي.

واقترح الخبير الاقتصادي على الحكومة التركية ثمانية إجراءات من شأنها أن توقف تدهور الليرة:

اقرأ أيضا/ الليرة التركية تواصل الهبوط.. الدولار يسجل 17.83 ليرة

أولًا: على الحكومة إلزام المصدرين الأتراك بتوريد كامل حصيلة صادراتهم، إلى حساباتهم بالبنوك المحلية، وعدم إجراء أي عمليات مقاصة خارج البلاد، وتهدف هذه الخطوة إلى العمل على زيادة المعروض من النقد الأجنبي، وهذه الآلية ليست بالجديدة، فقد استخدمتها ماليزيا إبان أزمتها المالية في عام 1997، ولا تزال هناك إجراءات صارمة للتعامل بالدولار داخل ماليزيا.

ثانيًا: على إدارة أردوغان منع التعامل بالعملات المشفرة، وبورصة الفوركس، لضبط خروج النقد الأجنبي.

ثالثًا: يجب على الحكومة منع التعامل بالعملات الأجنبية داخل البلاد، وذلك للحد من ظاهرة الدولرة، التي انتشرت بشكل كبير.

رابعًا: عليها مراقبة الحسابات الخاصة بالأفراد والشركات، ومعرفة الأرصدة التي تتضخم دون مبرر، خلال الفترة منذ سبتمبر/أيلول 2021 وحتى الآن، والتأكد من أنّ مصادر هذه الثروات طبيعية، وبعيدة عن المضاربة، والأنشطة المشبوهة.

خامسًا: كما أن عليها مضاعفة الجهود في مراقبة أنشطة غسل الأموال، فالمضاربون يسعون بشكل كبير، لغسل أموالهم التي حققوها من المضاربة على سعر الصرف، وبخاصة أن معدل تراجع الليرة كبير، ووصل إلى نسبة 100%، عما كان عليه مطلع عام 2021.

سادسًا: على الحكومة تطبيق سياسة التعقيم تجاه الأموال الساخنة، فالأرقام تشير إلى تدفق نحو مليار دولار من الخارج إلى البورصة في تركيا، للاستفادة من تراجع قيمة الليرة، والسعي لشراء الأصول الرأسمالية من خلال البورصة.

المصدر: تركيا الان