هل ينجح النظام المالي الجديد في كبح جماح الدولار أمام الليرة؟

بدأت تركيا بتطبيق النظام المالي الجديد في تسعيرة الليرة، والذي أعلنت عنه الحكومة التركية.

ويأمل الأتراك في أن ينجح النظام المالي الجديد في كبح جماح الدولار أمام الليرة، الذي وصل لمستويات تاريخية.

وأطلق المركزي التركي، السعر الأول للعملة التركية بالمصارف مقابل العملات الأجنبية، ليتم استخدامه للودائع لأجل بالليرة، محددا سعر اليوم عند 12.3480 ليرة مقابل الدولار.

النظام المالي الجديد

ويأتي ذلك، في وقت قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الخطة الاقتصادية الجديدة لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد “حققت هدفها”.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بالبرلمان التركي.

كما وأضاف أردوغان أن حكومته “عازمة على حماية مكتسبات المواطنين من ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الصرف”.

وتابع: “كافة المواطنين سيكونون رابحين في الخطة الاقتصادية الجديدة، وليس فقط من لديهم ودائع في البنوك”.

وكان الرئيس التركي شدد على حرص حكومته على “تحقيق الاستقرار في الاقتصاد والحد من تقلبات سعر الصرف، عبر مواصلة الالتزام بقواعد السوق الحر، وتشجيع الإنتاج والتصدير والاستثمار”.

وشدد: “لقد بدأنا في تفعيل إجراءات خاصة داخل السوق الحر لإيقاف التذبذب في سعر الصرف”.

وخاطب الأتراك بعدما أكل التضخم الذي يزيد عن 21.3% مداخيلهم: “نعلم أن ما يحدث في بلدنا هذه الأيام يضيّق على مواطنينا، ونعلم أن هذا الأمر تضرر منه الجميع، ونتفهم هذا ونرحب بأي مقترح أو نقد بناء في الشأن ذاته، ومن الآن فصاعدا لن تعود تركيا جنة للأموال الساخنة أو أولئك الذين يضاعفون أموالهم بالفوائد”.

حماية الودائع

ومساء الثلاثاء، قرر البنك المركزي التركي، دعم حسابات الودائع بالعملات الأجنبية المحولة إلى حسابات ودائع بالليرة لتشجيع الدولرة العكسية.

كما وشدد أردوغان على حرص حكومته على “تحقيق الاستقرار في الاقتصاد والحد من تقلبات سعر الصرف، عبر مواصلة الالتزام بقواعد السوق الحر، وتشجيع الإنتاج والتصدير والاستثمار”

وأكد البنك المركزي التركي، خلال بيان: “في حال كان الأشخاص الطبيعيون المقيمون، الذين لديهم بالفعل حساب إيداع بالعملة الأجنبية، يحولون حساباتهم إلى حسابات ودائع لأجل بالليرة التركية، سيكونون مؤهلين للاستفادة من الحافز”.

أي أن البنك المركزي سيغطي الفرق بعد حساب سعر الفائدة وفرق سعر الصرف عند فتح وإغلاق حسابات الودائع بالليرة، وإن الحسابات المحولة إلى حسابات ودائع بالليرة يمكن أن يكون لها آجال استحقاق ثلاثة أو ستة أو 12 شهرا.

وأطلقت تركيا، منذ أمس الثلاثاء، آلية “وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف”، والتي تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.